نقابات الصحة تشيد بتعويض الأخطار المهنية، بينما « التعليم العالي » ترفض! ما القصة؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

أقر مجلس الحكومة مؤخراً مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي يحدد **تعويضات جديدة** عن الأخطار المهنية في قطاع الصحة، وذلك تحقيقاً للاتفاق المبرم في **23 يوليوز 2024**. حظي هذا القرار بتأييد كبير من النقابات المهنية العاملة في المجال الصحي.

ردود الفعل النقابية

أعربت **النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة** عن ارتياحها للخطوة، معتبرة إياها بمثابة حافز للأطر التمريضية والإدارية. في المقابل، جاء رفض **النقابة الوطنية للتعليم العالي** بشأن مبلغ **1400 درهم** للأساتذة الباحثين، مشيرةً إلى أن عدم التطبيق بأثر رجعي يعتبر خرقاً للاتفاقات السابقة.

تفاصيل المرسوم الجديد

صرّح **مصطفى جعا**، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة، بأن المرسوم يحدد التعويضات كما يلي:

• 500 درهم شهرياً للأطر التمريضية.
• 200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية.
• 1400 درهم للأساتذة الباحثين.

ملاحظات إضافية

أضاف جعا أن هناك **27 نقطة** أخرى في الاتفاق تحتاج إلى التنفيذ الفوري، بما في ذلك ملف التقاعد. وهناك حاجة ملحة لمطالب أخرى تتعلق بتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع الصحة.

آراء النقابات

أشاد **حمزة الإبراهيمي**، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بالمرسوم كخطوة إيجابية في مسار **تثمين الرأسمال البشري**. ودعا إلى مواصلة الحوار الاجتماعي لتحسين الوضع العام للعاملين في القطاع.

المطالب المستمرة

أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استيائها من القرار المتعلق بمنحة الأخطار المهنية، مما أدى لاتهام الوزارة بالتقصير في التفاهمات السابقة. كما دعت الأساتذة المعنيين للتعبئة ضد هذه الإجراءات.

فقرات FAQ

ما هو مشروع المرسوم رقم 2.25.339؟

هو مرسوم يحدد تعويضات جديدة عن الأخطار المهنية في قطاع الصحة.

ما هي النقابات المشاركة في هذه المفاوضات؟

تساهم في المفاوضات النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

هل تم تحديد مبالغ تعويضات معينة؟

نعم، كما تمت الإشارة إليه: 500 درهم و200 درهم، بالإضافة إلى 1400 درهم للأساتذة الباحثين.

ما هي ردود الفعل على هذه التعويضات؟

تباينت الآراء بين الترحيب من بعض النقابات والرفض من أخرى، نظراً لعدم تلبية جميع المطالب.

اقرأ أيضا