النقاط الرئيسية

فتح النقاش حول القانون التنظيمي للإضراب

أخيراً، قامت حكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء الماضي، بفتح باب النقاش حول القانون التنظيمي للإضراب. في هذا السياق، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضاً حول مشروع القانون المثير للجدل، والذي تم إحالته على البرلمان في عهد الحكومة السابقة.

اعتراض المعارضة بسبب نقص المشاورات

في الاجتماع الذي نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عبرت المعارضة عن اعتراضها على مشروع القانون، مؤكدة على ضرورة إجراء مشاورات موسعة حول مضامينه. طلبت المعارضة من الحكومة التوافق مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين قبل بدء المناقشات في البرلمان.

تعليق الميلودي موخاريق

علق الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قائلاً إن « القانون التنظيمي للإضراب جمدناه منذ 2016؛ لأن الحكومتين السابقتين أعدتاه بدون استشارة مع الحركة النقابية ».

المشاورات والتوافق

أضاف موخاريق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: « أحيي بحرارة النواب، وخاصة المعارضة، الذين طالبوا الحكومة بمشاورات وتوافق مع النقابات قبل الوصول إلى البرلمان. »

التعديلات المقدمة من الحكومة

• قدمت الحكومة 4 مسودات قوبلت كلها بالرفض من اللجنة التشريعية للاتحاد المغربي للشغل.
• ترى النقابة أن القانون القديم لم يكن جيداً وهناك نقاط خلافية.

رفض النقابة للمسودات الحالية

شدد موخاريق على أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض « المناقشة بناءً على المسودات التي أحالتها الحكومة السابقة على البرلمان ».

مطالب النقابة

دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى صياغة قانون تنظيمي جديد يضمن حقوق المضربين ويحمي العمال. كما اعتبر أن القانون القديم كان مشابهًا لقانون جنائي يعاقب المضربين والعمال البسطاء.

الاحتمال لإلغاء الفصل 288

كشف موخاريق أن إحدى النقاط الجوهرية في المفاوضات هي إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب النقابيين من شهر إلى عامين لممارستهم حق الإضراب، واصفاً الفصل بأنه مخالف للدستور وموروث من الاستعمار الفرنسي.

رأي خديجة الزومي

قالت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية والقيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن المشاورات حول القانون التنظيمي متقدمة وقدموا ملاحظات عديدة للوزارة والحكومة.

توضيح حول الاستشارات الواسعة

أوضحت الزومي أن الاستشارات تشمل النقابات الأكثر تمثيلاً، وأن النقابات التي ليست لها تمثيلية لن يشملها التشاور المؤسساتي. وأشارت إلى وجود « 30 نقابة، وبالتالي يتم الاقتصار على الممثلة في المؤسسات. »

حق الإضراب والمصلحة العامة

أشارت الزومي إلى أن الإضراب حق دستوري لكن غير مقنن. أكدت على ضرورة مناقشة القانون بشكل شامل، وأنه ينبغي إعطاء الوقت الكافي لمناقشته حتى وإن استغرق سنة، نظرًا لأهميته لجميع المغاربة.

الخلاصة

يظل مشروع القانون التنظيمي للإضراب قضية حيوية تتطلب توافقاً واسعاً ومشاركة مكثفة من مختلف الفئات المعنية. الانتظار هو أن يتم صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العمال والمصلحة العامة.

FAQ

• ما هو أهم موضوع في هذا القانون؟
  النقاش حول حق الإضراب وحماية حقوق العمال.
• هل هناك مشاورات مع النقابات؟
  نعم، لكن النقابات طالبت بمزيد من التوافق.
• ما هي النقطة الجوهرية التي طرحتها النقابة؟
  إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي.
• كم من الوقت قد تستغرق مناقشة القانون؟
  قد تستغرق سنة كاملة لضمان التوافق الشامل.

اقرأ أيضا