النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| رفض النقابة | النقابة الوطنية ترفض مذكرة وزير الصحة. |
| المسؤوليات الغير مناسبة | تقييد حراس الأمن بمسؤوليات غير قانونية. |
| أهمية الأمان | ضرورة وجود أجهزة أمنية مختصة في المستشفيات. |
| تحسين الأوضاع | دعوة لإصلاحات في الأجور وظروف العمل. |
رفض المذكرة الوزارية
رفضت **النقابة الوطنية** لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بعض مضامين المذكرة **الوزارية الأخيرة** الصادرة عن **وزير الصحة** والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، “لما تحمله من انزياح خطير عن منطق المسؤولية المؤسساتية، إذ سعت بشكل مكشوف إلى تحميل فئة حراس الأمن الخاص أدواراً ومسؤوليات ليست من اختصاصهم”.
موقف النقابة
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء **الكونفدرالية الديمقراطية للشغل** في بلاغ لها إنه “من غير المقبول قانوناً ولا مهنياً أن يكلف حارس الأمن الخاص بالتصدي للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المرافق الصحية، أو أن يُزج به في مهام ضبط الأمن عوض السلطات العمومية المختصة”.
مذكرة الوزير
وجاء في مذكرة الوزير التهراوي أنه “أصبح من اللازم على كل مسؤول اتخاذ **التدابير الاستباقية** والمواكبة الكفيلة بضمان **أجرأة الحماية القانونية** عملياً”.
دور الحراس
- توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف.
- تحقيق حماية فورية لمهنيي الصحة والمرتفقين.
- ضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع.
رد النقابة
وجوابا عن ذلك ردت النقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن **القانون رقم 27.06** المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال “يحدد بدقة مهام الحارس في مراقبة وضبط الولوج إلى المرافق، وكذا السهر على سلامة الممتلكات التابعة للمؤسسة، فضلا عن **التبليغ** عن أي تجاوزات أو حوادث للجهات المسؤولة”.
تحذيرات النقابة
بناءً عليه ترى الهيئة عينها أن “فرض أعباء إضافية على الحراس، من قبيل مواجهة الاعتداءات أو التدخل في أعمال العنف، يشكل خرقاً سافراً لمقتضيات **مدونة الشغل**، وتعريضاً مباشراً لهم للمخاطر دون أي حماية قانونية أو تكوين مهني ملائم”.
تأكيد النقابة على التغييرات المطلوبة
إلى ذلك أكدت النقابة الوطنية أن “النقاش الجوهري يجب أن ينصب على **احترام الحد الأدنى للأجور**، وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حق الشركات المتملصة من التزاماتها الاجتماعية والقانونية”.
تعليق الكاتبة العامة
وقالت **لبنى نجيب**، الكاتبة العامة للنقابة، إن النقابة ترفض بشكل قاطع مقتضيات المذكرة. وأضافت أن هذه التعليمات قد تخلق حالة من **التوتر والاحتقان** داخل المؤسسات الصحية.
استقرار العمل
المطلوب اليوم ليس توسيع مهام الأعوان، بل إصلاح عميق في المنظومة الأمنية داخل المستشفيات، يقوم على التنسيق الفعلي مع **وزارة الداخلية** لتوفير **عناصر أمن مؤهلة** ومجهزة.
خطورة الأوضاع الحالية
المسؤولية عن مواجهة العنف يجب أن تٌوكل للأجهزة الأمنية المختصة، وليس لحراس الأمن. النقابة لن تقبل بأي إجراء يعرّض الأعوان للخطر أو يمس بكرامتهم المهنية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هي النقطة الأساسية في المذكرة الوزارية؟
تُحمّل حراس الأمن مسؤوليات غير مناسبة.
2. كيف ردت النقابة على المذكرة؟
عبرت عن رفضها للمسؤوليات التي أُوكلت لهم.
3. ما هي الحلول التي تقترحها النقابة؟
تحسين ظروف العمل واحترام الأجور.
4. ما هي المخاطر التي يواجهها حراس الأمن؟
تعرضهم للخطر بسبب المهام الإضافية غير القانونية.