النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الحوار الاجتماعي | تم الاتفاق على التشاور مع الشريك الاجتماعي لصياغة النظام الأساسي |
| اجتماع قادم | مقرر في 1 أكتوبر 2024 لاستكمال التفاوض |
| المطالب العالقة | تم تحديد 6 مطالب تحتاج لمزيد من المفاوضات |
| التزام الحكومة | الوزارة ملتزمة بحل القضايا الاجتماعية العالقة |
ملخص الحوار الاجتماعي
أفادت **الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية** بأنها توصلت إلى نتائج **الحوار الاجتماعي القطاعي** مع وزارة الداخلية. حيث تم الاتفاق على التشاور مع الشريك الاجتماعي حول **النظام الأساسي** لموظفي الجماعات الترابية.
اجتماع 19 شتنبر
اجتماع بين الهيئة النقابية والوزارة أظهر التزام الطرفين بالعمل على:
- البحث عن حلول لحاملي الشواهد العليا.
- تسريع تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين.
- صرف مستحقات الترقية بسرعة.
ودعوات لحوار مستمر
أكدت **الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية** أنها تلقت دعوة من وزارة الداخلية لعقد اجتماع **تفاوضي** حول المذكرة المطلبية الخاصة بالموظفين.
مشاركة وزارة الداخلية
مثل الوزارة خلال الاجتماع:
- العامل مدير المالية المحلية.
- مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.
- رئيس قسم الموارد البشرية.
الاجتماع ووجهات النظر
اجتمع الطرفان في جو من **الصراحة** وتبادل الآراء حول القضايا الاجتماعية المهمة.
التأكيدات والالتزامات
أكد العامل حرص وزارة الداخلية على **الدراسة الشاملة** لجميع النقاط الواردة في الملف المطلبي.
المطالب الستة العالقة
تم تحديد المطالب الستة التالية:
- زيادة أجور موظفي الجماعات الترابية.
- تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا.
- توسيع تعويضات الأعمال الشاقة.
- وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب.
- تسريع إصدار النظام الأساسي.
- تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
ختام اللقاء
أشاد المكتب الوطني بالاجواء المسؤولة خلال اللقاء وأكد على **تشبثه بالحوار الاجتماعي** كوسيلة لتحصين مكتسبات الموظفين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي النقاط الرئيسية في الحوار الاجتماعي؟
تم الاتفاق على التشاور حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
متى سيعقد الاجتماع المقبل؟
في 1 أكتوبر 2024.
ما هي المطالب العالقة؟
هناك 6 مطالب تحتاج لمزيد من المفاوضات.
كيف تتعامل الوزارة مع هذه القضايا؟
الوزارة ملتزمة بحل القضايا الاجتماعية العالقة.