نقابيون: هل سيحقق رفع ميزانية الصحة « الأثر الملموس » المنتظر؟

النقاط الرئيسية

<h2>زيادة ميزانية قطاع الصحة</h2>
<p>لقد أثار **الرفع من ميزانية قطاع الصحة** ضمن مشروع قانون مالية 2026، حيث وصلت إلى **42.4 مليار درهم**، بزيادة قدرها **9.8 مليارات درهم** مقارنة بالسنة الماضية، تفاعلاً كبيراً بالمجتمع النقابي الصحي. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، تم التأكيد على أهمية أن ينعكس ذلك على **تحسين أوضاع الموارد البشرية** و**تجويد الخدمات الصحية** المقدمة للمواطنين، حيث يبقى الأثر الواقعي معيارًا رئيسيًا لقياس نجاعة هذه الزيادة.</p><br><br>

<h2>تصريحات النقابيين</h2>
<p>قال **مصطفى جعا**، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن الزيادة في ميزانية وزارة الصحة إلى حوالي **42 مليار درهم** تمثل "خطوة مهمة جداً". ومع ذلك، أضاف أن **ترجمة هذه الأرقام** إلى نتائج ملموسة هو الأمر الأكثر أهمية.</p><br><br>

<h3>تحديات القطاع</h3>
<p>أوضح جعا أن المواطنين لا يزالون **لا يلاحظون تغييرات حقيقية في المنظومة الصحية** على الرغم من الزيادات المتتابعة في الميزانية. وأشار إلى ضرورة **الاستثمار الفعلي** في نقطتين رئيسيتين:</p>
<ul>
    <li>تحفيز **الموارد البشرية**.</li>
    <li>تأهيل **مراكز القرب** مثل أقسام المستعجلات.</li>
</ul><br><br>

<h2>رفع المناصب المالية</h2>
<p>بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن مشروع قانون مالية 2026 يتضمن زيادة في عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة إلى **8000 منصب** بدل **6500 منصب** في السنة السابقة. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم **لا يزال غير كافٍ** بالنظر إلى **عدد خريجي معاهد التمريض** والنقص الموجود في الأطباء والتخصصات الأخرى.</p><br><br>

<h3>مغادرة الإطارات الصحية</h3>
<p>سجل قطاع الصحة مغادرة **1400 إطار صحي سنويًا للتقاعد**، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من المناصب الجديدة يُستخدم فقط لتعويض المتقاعدين، دون تقليص العجز الهيكلي الفعلي.</p><br><br>

<h2>ضرورة تحسين التعويضات</h2>
<p>ختامًا، شدد جعا على أن **زيادة الميزانية** يجب أن تترافق مع تفعيل **الاتفاقيات الخاصة** بالموارد البشرية، وتحسين التعويضات، وتفعيل **الأجر المتغير**، حيث إن تحفيز الكفاءات هو المدخل الأساسي لنجاح أي **إصلاح صحي**.</p><br><br>

<h2>ردود أفعال أخرى</h2>
<p>من جانبه، اعتبر **عبد الرحمان لعميري** أن الزيادة في ميزانية وزارة الصحة خطوة إيجابية ستؤثر **إيجابيًا على المدى المتوسط**. وأوضح أن ذلك سيمكن الوزارة من **تأهيل المؤسسات الصحية** وتوظيف موارد بشرية جديدة لتغطية النقص.</p><br><br>

<h3>توزيع الكفاءات</h3>
<p>كما نبه إلى أن النقص الحاد في الموارد البشرية هو السبب وراء الكثير من الاحتجاجات في القطاع، مؤكدًا أن رفع المناصب المالية سيساهم في تحقيق **عدالة مكانية** في تقديم الخدمات الصحية.</p><br><br>

<h2>الاستمرارية ضرورية</h2>
<p>على الرغم من الآثار الإيجابية لهذه الزيادة، أكد لعميري أن حل أزمة الموارد البشرية لن يتحقق بشكل كامل بهذه الوتيرة، داعيًا إلى **رفع تدريجي** للمناصب المالية وتخصيص برامج لتكوين وتحفيز الأطر.</p><br><br>

<h2>أسئلة متكررة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي الميزانية الجديدة لقطاع الصحة؟</h3>
<p>الميزانية الجديدة هي **42.4 مليار درهم**.</p><br><br>

<h3>كم عدد المناصب الجديدة في الوزارة؟</h3>
<p>تم رفع عدد المناصب إلى **8000 منصب**.</p><br><br>

<h3>ما هي أبرز المشاكل في القطاع؟</h3>
<p>النقص الحاد في **الموارد البشرية** والبنيات التحتية.</p><br><br>

<h3>ما أهمية هذه الزيادة؟</h3>
<p>تعتبر خطوة لتحسين الخدمات الصحية وتوزيع الكفاءات.</p><br><br>

اقرأ أيضا