النقاط الرئيسية
| النقطة | الشرح |
|---|---|
| رفض المادة 57 | تنص على تعيين مدير مؤسسات التعليم العالي خارج هيئة الأساتذة الباحثين. |
| تمييز مؤسسات التعليم | تكرّس تمييزاً بين المؤسسات الجامعية وغير الجامعية. |
| تهديد الوحدة الأكاديمية | تشكل تهديداً لوحدة التعليم العالي ودور الأساتذة الباحثين. |
| دعوة للتأكيد على الكفاءة | المطالبة بفتح النقاش حول المادة 57 لحماية المكتسبات الأكاديمية. |
مقدمة
عبّر النقابيون بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات عن **رفضهم** لتنصيص المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.34المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على **إتاحة تعيين مدير مؤسسة** من هذا الصنف ونوابه من بين مترشحين لا ينتمون لهيئة الأساتذة الباحثين، معتبرين أن ذلك **يكرّس “التمييز”** بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها غير التابعة للجامعات.
انتقادات المادة 57
وانتقدت المكاتب المحلية بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بجهة الرباط-سلا، المنضوية في النقابة الوطنية للتعليم العالي، **“خطورة ما تتضمنه المادة 57”** من مشروع القانون رقم 59.24.
تأثيرات سلبية للمادة
- تهديد لمكانة مؤسسات التعليم العالي.
- تأثير سلبي على دور الأساتذة الباحثين.
- فتح الأبواب للإدارات البيروقراطية.
وعتبرت المكاتب المحلية ذاتها في توصية بهذا الخصوص إلى المكتب الوطني أن المادة المذكورة تشكل **“تهديدا مباشرا”** لمكانة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ولدورها الأكاديمي والاستراتيجي.
توصيات للنقابة الوطنية
لذلك، أوصت المكاتبُ قيادةَ النقابة الوطنية للتعليم العالي بـ **“الرفض جملة وتفصيلا”** لمضامين **المادة 57** لما تتضمنه من مقتضيات تتيح تعيين مدير مؤسسة التعليم العالي من مترشحين لا ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين.
اسمحت بالتباري على المناصب
هذا التوجه يمس بوحدة منظومة التعليم العالي، **ويكرس تمييزا مرفوضا** يفصل بين المؤسسات الجامعية وغير الجامعية.
دعوة للمساواة
طالب المصدر نفسه بـ **“تحقيق المساواة”** بين جميع مؤسسات التعليم العالي في معايير تعيين المديرين، وذلك بالتنصيص على أن يكون **مدير المؤسسة** من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين.
أهمية الجودة والبحث العلمي
هذا سيؤدي إلى **تعزيز جودة التعليم** والبحث العلمي، وضمان الانسجام المؤسسي داخل منظومة التعليم العالي.
ديناميكية التعاون
وأكدت المكاتب المحلية بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في **الرباط-سلا**، انخراطها الجاد في جميع المبادرات القانونية والنضالية الكفيلة بإلغاء أو تعديل **المادة 57**.
فتح النقاش مع الجهات المعنية
دعت الوزارة الوصية والفاعلين التشريعيين إلى **فتح نقاش مؤسساتي جاد** حول مقتضيات المادة (57) لضمان احترام مكانة الأستاذ الباحث.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي المادة 57؟
تنص على تعيين مدراء المؤسسات التعليمية من خارج هيئة الأساتذة الباحثين.
لماذا تم رفض المادة 57؟
لأنها تكرّس تمييزًا بين المؤسسات الجامعية وغير الجامعية.
ما هي التوصيات للنقابة الوطنية؟
الرفض الكامل للمادة 57 وتحقيق المساواة في معايير التعيين.
كيف ستؤثر هذه المادة على التعليم العالي؟
قد تؤدي إلى تدهور الجودة الأكاديمية والبحث العلمي.