نمو الاقتصاد المغربي: توقعات إيجابية تثير الفضول!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفاد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة حول “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2026” (المعروف اختصارا WESP) بأن الاقتصاد المغربي أظهر أداء مرنا و”توقعات نمو إيجابية” تتجاوز المتوسط العالمي، مدفوعة -على الخصوص- بـ “تعافي قطاع الخدمات وزيادة الاستهلاك المحلي”، حسب ما استقرأته هسبريس.

وفقا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا سنويا بنسبة 2,8 في المائة في عام 2025، في ظل “مرونة هشّة في مواجهة التوترات التجارية (المستمرة) وضعف الاستثمار”.

وسجلت المنظمة الأممية، في تقرير وضع المغرب ضمن فئة “الاقتصادات النامية”، أن “الاقتصاد العالمي يُظهر مرونة؛ لكن التوترات التجارية والقيود المالية تلقي بظلالها على التوقعات”.

خلاصات وتقارير

وضمن أبرز الخلاصات، انخفاض التضخم وتيسير السياسة النقدية يوفران بعض الراحة؛ لكن ضعف الاستثمارات واستمرار حالة عدم اليقين يثقلان كاهل الديناميكية العالمية.

في هذا المشهد العالمي “المتباين”، يواصل اقتصاد المغرب تألّقه بديناميكية “أكثر استدامة”؛ مع نمو متوقع بنسبة 4,7 في المائة في عام 2025، قبل أن يتباطأ تدريجيا إلى 4,2 في المائة في السنة الجارية 2026، ثم إلى 4 في المائة في عام 2027.

ويتوقع التقرير، أن يبلغ النمو ذروته في عام 2025 بنسبة 4,7 في المائة، وهي نسبة تفُوق بكثير متوسط النمو العالمي المتوقع للعام نفسه (2,8 في المائة).

وجاء في المستند الأممي، أن الاقتصاد المغربي يعد أحد الاقتصادات التي نجحت في كبح “جماح التضخم” بشكل ملحوظ مقارنة بجيرانه الإقليميين، خاصة في شمال إفريقيا.

التحديات الاقتصادية العالمية

وفي السياق الدولي، رصد التقرير الاقتصادي الأممي أن “التضخم يتراجع؛ لكن ضغوط تكاليف المعيشة مستمرة”.

وأكد التقرير أيضا أن الأسعار المرتفعة لا تزال تمثل تحديا عالميا كبيرا، رغم استمرار انخفاض التضخم. لقد انخفض التضخم الإجمالي من 4.0 في المائة في عام 2024 إلى حوالي 3.4 في المائة في عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.1 في المائة في عام 2026.

على الرغم من تراجع التضخم العام، فإن ارتفاع الأسعار لا يزال يثقل كاهل الدخل الحقيقي. وأصبحت اتجاهات التضخم أكثر تفاوتا، متأثرة بالاختناقات المتكررة في العرض في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية والمناخية.

السياسات الاقتصادية

ويواجه صانعو السياسات “مشهدا تضخميًا متزايد التعقيد”، حيث تتطلب المخاطر المتعلقة بالعرض نهجا أكثر تنسيقا واستشرافا. ومن الضروري أن تصاحب السياسة النقدية أطر مالية موثوقة وتدابير اجتماعية موجهة لحماية الفئات الضعيفة.

تلعب السياسات القطاعية دورًا في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز سلاسل التوريد، لا سيما في مجالات الغذاء والطاقة واللوجستيات.

النمو في السياحة والاستهلاك

من خلال استقراء مقاطع التقرير، يمكن تلخيص العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الاقتصاد المغربي في أربع نقاط رئيسية:

• انتعاش السياحة: قاطرة للنمو مدعومة بصادرات الخدمات.
• زيادة الأجور: دعم القدرة الشرائية للأسر عبر رفع الحد الأدنى للأجور.
• استقرار سعر الصرف: مما ساهم في توسع الطلب المحلي.
• مرونة اقتصادية: تصنيف المغرب من بين الدول التي أظهرت مرونة في مواجهة الصدمات.

التجارة الدولية

أكد التقرير أن تأثير الإجراءات الجمركية الأمريكية على الصادرات المغربية كان محدودا، بينما تستمر الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في النمو بثبات.

بإجمال، يتجه الاقتصاد المغربي نحو مرحلة من الاستقرار بنمو يقارب 4 في المائة على المدى المتوسط، مع التحكم الفائق في التضخم (بقاؤه تحت 2 في المائة)، وهو ما يوفر “بيئة استثمارية ملائمة”، رغم تقلبات الاقتصاد العالمي.

الأسئلة الشائعة

ما هي التوقعات لنمو الاقتصاد المغربي؟

من المتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7% في عام 2025.

كيف يؤثر التضخم على المغرب؟

التضخم ينخفض، لكنه لا يزال يؤثر على الدخل الحقيقي.

ما هي العوامل الداعمة للنمو في المغرب؟

تشمل انتعاش السياحة وزيادة الأجور.

كيف أثر التوتر التجاري على الاقتصاد العالمي؟

يؤثر على الاستثمار ويخفف من توقعات النمو.

اقرأ أيضا