هل الحكومة قادرة على تحقيق توقعات نمو وتضخم ‘مالية 2025’؟

النقاط الرئيسية

مشروع القانون المالي لسنة 2025

بالإضافة إلى **مرتكزاته الأربعة**، التي تعتبر **أساس أولوياته** لتعزيز **التماسك الاجتماعي** وتحسين **الازدواجية الاقتصادية**، جرى تطوير مشروع القانون المالي لسنة 2025 اعتمادا على **توقعات متفائلة** بشأن **معدل النمو** و **معدل التضخم**.

في سياق تقديمها لمشروع القانون، اعترفت **وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح**، بوجود **صعوبة** في **السياق الاقتصادي** و**الجيو-سياسي** نتيجة **الأزمات المناخية**، مشيرة إلى أن المشروع أُعد في **وضع صعب** يؤثر على الاقتصاد.

النمو والتضخم المتوقعان

ذكرت الوزيرة أنه **رغم التحديات**، استطاع المغرب الحفاظ على **التوازنات الماكرو-اقتصادية**، مع توقعات بنمو يصل إلى **3.3%** في عام 2024. تسعى الحكومة إلى **تحقيق انتعاش اقتصادي** بزيادة معدل النمو إلى **4.6%** لعام 2025 مع تحديد **معدل التضخم** عند **2%**.

تحليل الفرضيات

علق **عادل إيشو**، أستاذ العلوم الاقتصادية، على الفرضيات الخاصة بمعدل نمو **4.6%** و **2%** للتضخم، مشددا على ضرورة تقييم **واقعيتها** تحت ظروف **استثنائية** مثل **تغير المناخ** وتأثير مؤسسات العالم.

العوامل المؤثرة

• اعتماد الاقتصاد المغربي على **القطاع الزراعي**.
• تأثير **تغيرات المناخ** على النمو الزراعي.
• الاعتماد على **الإمدادات** العالمية.

يشير إيشو إلى أن الضغوط المناخية قد تؤثر على **الأداء الزراعي**، مما يسبب **تحديات** لتحقيق **النمو المطلوب**.

توقعات التضخم والمخاطر

تتوقع الحكومة **استقرار الأسعار العالمية** ولكن هناك مخاطر مرتبطة **بالصراعات الجيو-سياسية**، مثل **حرب أوكرانيا**، مما قد يؤدي إلى **ارتفاع الأسعار**. تظل التوقعات عرضة للتغير حسب تطورات **الأزمات العالمية**.

سؤال وجواب (FAQ)

ما هو معدل النمو المتوقع لعام 2025؟

النمو المتوقع هو **4.6%**.

ما هي نسبة التضخم المستهدفة؟

نسبة التضخم المستهدفة هي **2%**.

كيف يؤثر المناخ على الاقتصاد؟

تأخر الأمطار يؤثر على **القطاع الزراعي** ويقلل من النمو المتحقق.

ما هي التحديات الجيو-سياسية؟

النزاعات الدولية وتوترات **أسعار السلع** والطاقة تؤثر على الاقتصاد.