هيئات ترفض « تقييد » حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد تحت قيادة وهبي!

النقاط الرئيسية

رفض تعديلات البرلمان

عبر العديد من **النشطاء الحقوقيين**، خاصة المدافعين عن المال العام، عن استيائهم من **رفض عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، للتعديلات التي تقدم بها النواب حول المادة الثالثة من مشروع **قانون المسطرة الجنائية**.

ردود الفعل على الرفض

وكان هذا الرفض بمثابة **صاعقة** على المدافعين عن المال العام، حيث اعتبروا أن إصرار الحكومة يتعارض مع **المقتضيات الدستورية** ويؤثر على استقلالية السلطة القضائية.

الآراء القانونية

كشفت تصريحات **عبد الإله طاطوش**، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن رفض الوزير للتعديلات يتعارض مع **الفصول الدستورية** مثل الفصل 118 والفصل 12، الذي يعترف بدور المجتمع المدني كطرف أساسي في السياسات العمومية.

التأكيد على الالتزامات الدولية

أشار طاطوش إلى أن رفض التعديلات يدل على **تناقض مع الالتزامات الدولية**، خصوصاً في إطار **اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد**.

الأبعاد القانونية للمادة الثالثة

في سياق حديثه، ذكر طاطوش أن المادة الثالثة المقترحة تعتبر **تقييداً** لمؤسسة النيابة العامة وتضرب استقلالية القضاء وفقاً للفصل 107 من الدستور.

تحذير من تأثيرات سلبية

اعتبر طاطوش أن هذه المادة تتعارض أيضاً مع **المادتين 40 و49** من قانون المسطرة الجنائية، مما يمنح النيابة العامة على الأقل صلاحيات واسعة للتعامل مع الشكايات.

دعوة للأدوار الإيجابية للجمعيات

ركز المتحدث على أهمية **دور الجمعيات** في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن إغفال الوزير لهذا الدور يعتبر إهمالاً لواجباته. كما أشار إلى عدد من القضايا التي أثارتها الجمعيات وأدت إلى محاكمة مسؤولين.

الموقف من الهيئات الدستورية

أوضح رئيس الجمعية أنه في هذا السياق، فإن موقف **الهيئات الدستورية الثلاث** المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكافحة الرشوة يظهر دعم المجتمع المدني في هذا المجال.

النداءات للتغيير

في تصريح رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، **محمد سقراط**، تم التأكيد على أن هذا القرار يضر بمصادقة المملكة على **اتفاقيات دولية** ويدعو إلى ضرورة مراجعة هذه القوانين.

حماية أدوار المجتمع المدني

شدد سقراط على أن المجتمع المدني يجب أن يكون مشاركًا أساسيًا في **قضايا الشأن العام** وحقوق التبليغ عن الفساد لا يجب أن تُعيق.

التحذير من تضييق الخناق

ذكر سقراط أن طلب الحصول على إذن من الحكومة للقيام بدور الدفاع في القضايا الزجرية هو نوع من **تضييق** على العمل المدني، مما يؤثر سلبًا على صورة البلد دوليًا.

الأسئلة الشائعة

ما هو موقف وزير العدل من التعديلات؟

رفض الوزير عبد اللطيف وهبي التعديلات المقترحة.

كيف تؤثر المادة الثالثة على السلطة القضائية؟

تعتبر تكبيلاً لمؤسسة النيابة العامة وتضرب استقلالية القضاء.

ما دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد؟

يعتبر شريكًا أساسيًا في كشف الفساد والتبليغ عنه.

ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم الشكايات؟

يتطلب الأمر إذنًا من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

اقرأ أيضا