هيئة النزاهة تعزز محاربة الفساد وكشف الرشوة في القطاع الخاص

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفاد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بأنه من المقرر إحداث ورشات للتمثيليات الجهوية بحلول عام 2029، مما يعزز مفهوم العدالة المجالية في النزاهة. كما أشار إلى وجود اتفاقية قادمة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتسريع جهود مكافحة الفساد في القطاع الخاص.

الاستراتيجية الخماسية 2025-2030

تشمل الاستراتيجية التي تم تقديمها في لقاء ترأسه بنعليلو، 99 مشروعا، بما في ذلك:

• إحداث التمثيليات الجهوية للمؤسسة
• تفعيل مقرات جهوية سنوياً
• تنسيق بين المؤسسات المركزية والجهوية

سلطات التمثيليات الجهوية

أوضح بنعليلو أن القانون رقم 46.19 يتيح للهيئة صلاحيات كبيرة لإحداث تمثيليات جهوية حسب الحاجة، مما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في النزاهة.

دور المواطن وحقه

أكد بنعليلو على حق المواطن في جميع جهات المملكة في الوصول إلى هيئة متخصصة تساعده على تقديم الشكاوى والاقتراحات على مستوى جغرافي.

المشاريع المستقبلية

من بين المشاريع المخطط لها، تم تطوير بارومتر وطني حول النزاهة في القطاعين الخاص والعام، والذي من المتوقع استكماله بحلول عام 2030.

مؤشر نزاهة وطني

بين بنعليلو أن المغرب يفتقر إلى مؤشر وطني لقياس النزاهة، ويعمل مع شركاء حيويين لتطوير هذا المؤشر الذي يقيس النزاهة في مختلف المجالات.

تفاعل القطاع الخاص

أشار بنعليلو إلى أهمية تفاعل الجهات المعنية في القطاع الخاص مع الهيئة، قائلاً: “الكل يجب أن يتفاعل مع المؤسسة في هذا الإطار.”

تعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب

في هذا السياق، أكد بنعليلو أنهم يستعدون لإبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتسريع العمل في القطاع الخاص.

خاتمة

استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية، أشار بنعليلو إلى أن الفساد لا يقتصر على الإدارة العمومية، بل يؤثر أيضًا على القطاع الخاص.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من تأسيس التمثيليات الجهوية؟

تسريع تقديم الخدمات والمساعدة على مكافحة الفساد في مختلف المناطق.

متى يتوقع أن يتم استكمال استراتيجية 2025-2030؟

بحلول عام 2030.

كيف سيقاس مستوى النزاهة في المغرب؟

من خلال تطوير مؤشر وطني بالتعاون مع عدة جهات.

هل هناك تعاون مع القطاع الخاص؟

نعم، هناك اتفاقية قادمة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

اقرأ أيضا