ورقة بحثية: هل الديمقراطية التشاركية رهينة للنخب التقليدية والقيود المؤسسية؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

سلّطت ورقة بحثية جديدة، منشورة في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية التي تصدر عن “المركز الديمقراطي العربي”، الضوء على **التناقض** بين تحديث المقتضيات الدستورية التي تهدف إلى **إرساء نموذج ديمقراطي** أكثر انفتاحاً، وواقع **تقليدية النخب السياسية**، التي اعتبرتها “تُعرقل التغيير وتعيد إنتاج نفس آليات التحكم في المجال العام”.

أزمة الديمقراطية التمثيلية

الورقة البحثية ذاتها أكدت أن “**فكرة الديمقراطية التمثيلية** تعاني من أزمة ترجع إلى **إفراغها** من جوهرها وطمس أهدافها الحقيقية، حيث تعمد بعض مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى إلى جعل **التشاور**، في إطار تفعيل المقاربة التشاركية مع الفاعلين المتدخلين في عملية إعداد برامج تنمية الجهات والجماعات، مسألة ثانوية وإجراء شكلياً فقط، بالرغم من التأكيد الدستوري وحرص القوانين التنظيمية على تكريس مضامينها”.

العوائق أمام الديمقراطية التشاركية

وسجلت الوثيقة أن “**الديمقراطية التشاركية**، رغم أهميتها، تواجه مجموعة من العوائق والحدود التي تعرقل تفعيلها الكامل”، مبرزة في هذا الصدد أنه “رغم الإصلاحات الدستورية المتعاقبة، لا تزال **نخبة الأعيان** تحتكر المشهد السياسي، خاصة في العالم القروي والمجالات الهشة، حيث تعتمد هذه النخب على النفوذ الاقتصادي والاجتماعي بدل البرامج السياسية لإعادة إنتاج سلطتها، والتحكم في توجيه الانتخابات والقرارات المحلية من خلال **شبكات الزبونية والمحسوبية**”.

السلطات التنفيذية والمجتمع المدني

ومن هذه العوائق أيضاً، كون “**السلطات التنفيذية** لا تزال تتعامل مع المجتمع المدني بمنطق استشاري غير ملزم، بدل اعتباره شريكاً حقيقياً في صنع القرار، كما أن غياب أطر قانونية واضحة تحدد كيفية **إلزامية تفاعل المؤسسات** مع المقترحات المقدمة من قبل المجتمع المدني يزيد من تعميق هذه الهوة”، مشيرة في هذا الصدد إلى استمرار مواجهة العرائض والملتمسات لعقبات **بيروقراطية**.

عدم انخراط المواطنين

وأشارت الورقة البحثية إلى أن “**ضعف ثقافة المشاركة السياسية** يجعل نسبة كبيرة من المواطنين غير منخرطين في الدينامية التشاركية، كما أن المجتمع المدني يعاني من ضعف في الموارد والتأطير، وغلبة التمثيلية التقليدية على حساب الثقافة التشاركية، بما يجعله غير قادر على استثمار هذه الآليات بفعالية”، مبرزة أن “هناك إكراهات أخرى موضوعية وذاتية، من قبيل **التضييقات الإدارية** والتجاوزات الحاصلة إما لعدم إعمال القانون، أو لعدم مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المدني”.

توصيات وتحليل

وشددت على أن “**معيقات الديمقراطية التشاركية** في الممارسة الميدانية تجد لها أثراً في الواقع السياسي المغربي”، مؤكدة في الوقت ذاته أن تفعيل الديمقراطية التشاركية بشكل حقيقي يتطلب:

• تقوية دور المجتمع المدني.
• إصلاح القوانين.
• تبسيط المساطر الإدارية.
• تقليص نفوذ الأعيان في المشهد السياسي.

وخلصت الورقة البحثية إلى أنه “رغم قطع المغرب أشواطاً مهمة في إقرار **الديمقراطية التشاركية**، إلا أن تنزيلها العملي لا يزال يواجه تحديات كبرى بفعل هيمنة النخب التقليدية على القرار السياسي. وعليه، فإن تقوية الديمقراطية التشاركية يتطلب إصلاحات قانونية ومؤسساتية عميقة، وتغييراً في الثقافة السياسية، بحيث يصبح المواطن فاعلاً حقيقياً في تدبير الشأن العام، وليس مجرد متلقٍ للقرارات التي تصنعها النخب التقليدية”.

الأسئلة الشائعة

ما هي العوائق الرئيسية أمام الديمقراطية التشاركية؟

تتضمن العوائق التقليدية، ضعف ثقافة المشاركة السياسية وضعف المجتمع المدني.

كيف يمكن تعزيز دور المجتمع المدني؟

من خلال **الإصلاحات القانونية** وتوفير الموارد اللازمة للدعم والتأطير.

ما أهمية تغيير القوانين الانتخابية؟

لتقليص استغلال المال السياسي وتعزيز **التمثيلية الحقيقية**.

كيف يتم تحقيق الثقة بين المواطنين والمؤسسات؟

عبر **تعزيز الشفافية** وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للتواصل الفعّال.

اقرأ أيضا