وزارة الاقتصاد والمالية: أساس التطوع للحفاظ على مكتسبات موظفي الخزينة

النقاط الرئيسية

فحوى المراسلة

أرسلت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة الاقتصاد والمالية، مراسلة إلى **نور الدين بنسودة**، خازن المملكة، تتعلق بـ « نقل موظفي الخزينة العامة » وفقاً للقانون رقم **14-25**. وقد أكدت على أهمية **الحفاظ على الحقوق المكتسبة**.

تعيين القابضين الجدد

ذكرت المراسلة أن عملية تعيين **القابضين الجماعيين** بدأت، ويستفيد حالياً موظفو الجماعات الترابية من برامج **تكوينية**، تهدف لضمان أداء المهام بشكل **أمثل**.

تهيئة الأماكن

تجري أيضا عملية تحويل وتهيئة الأماكن المخصصة لإيواء **القابضات** لضمان توفير بيئة عمل تتماشى مع **المعايير التشغيلية**.

الخطوات المتخذة

أوضحت المراسلة ضرورة أن يخضع التنقل للمبادئ الأساسية التالية:

• التطوع المعبر عنه بحرية
• الحفاظ على الحقوق المكتسبة

إجراءات الميزانية

تم اتخاذ إجراءات في مشروع **قانون المالية لسنة 2026** للحفاظ على هذه المكتسبات.

خيارات التنقل

اقترحت المراسلة ثلاثة صيغ لتنقل الموظفين:

• الوضع رهن الإشارة (Mise à disposition)
• الإلحاق (Détachement)
• الإدماج في وزارة الداخلية

موظفون غير المعنيين

يفترض إعادة انتشار الموظفين الذين لا يشملهم التنقل، مما يساهم في تنفيذ وظائف استراتيجية أخرى في الخزينة العامة.

تسليم المهام

يجب البدء في عملية **تسليم المهام** بين القابضين وفق الإجراءات المعمول بها وتحت إشراف مباشر.

تنسيق المحاسبة

سيستمر المحاسبون الملحقون في التنسيق بين القابضات والحسابات المحلية لضمان **تنفيذ العمليات المحاسبية**.

الإطار القانوني

تشير الوزيرة العلوي إلى أن **القانون رقم 14-25** يندرج ضمن سياق **الجهوية المتقدمة** ويعزز الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011.

إنشاء القباضات

تأسيس **92** قباضة جماعية يمثل خطوة أولى لوضع شبكة محاسبية تحقق **الفعالية والنجاعة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهمية القانون رقم 14-25؟

يساهم في تحسين الحكامة الترابية وتحديث النظام الإداري.

كيف سيتم ضمان حقوق الموظفين؟

من خلال تطبيق مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة أثناء التنقل.

ما هي الصيغ المقترحة للتنقل؟

الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، والإدماج.

ماذا عن الموظفين غير المعنيين بالتنقل؟

سيتم إعادة تأهيلهم لمهن أخرى استراتيجية.

اقرأ أيضا