وزارة التعليم العالي تكشف زيف الوثيقة المزورة!

النقاط الرئيسية

نفي صحة الوثيقة

نفت **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار** صحة وثيقة مُتداولة تحت عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

تبليغ رسمي من الوزارة

قالت الوزارة، في بلاغ توضيحي توصلت به **هسبريس**، إن “بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة مزعومة تحمل عنوان **مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398** المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

تصحيح المغالطات

وأكّدت **وزارة التعليم العالي** والبحث العلمي والابتكار على ضرورة “تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام”، مشددة على أن “الوثيقة المشار إليها ** مفبركة ولا أساس لها من الصحة**”.

التواصل الشفاف

وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها على “التزامها الثابت بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، وحرصها على نشر الوثائق الرسمية عبر القنوات المعتمدة، ولاسيما **موقعها الإلكتروني** وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي”.

الأسئلة الشائعة

ما هو مضمون الوثيقة المزعومة؟

تدعي الوثيقة أنها مقترح لتعديلات على قانون الجامعات.

هل هناك أي أساس قانوني لهذه الوثيقة؟

لا، الوزارة أكدت أنها **مفبركة**.

كيف تتواصل الوزارة مع الرأي العام؟

عبر **موقعها الإلكتروني** وصفحاتها الرسمية على **وسائل التواصل الاجتماعي**.

ما هو موقف الوزارة بشأن المعلومات المضللة؟

تلقت الوزارة أهمية **تصحيح المعلومات** وتنبيه الجمهور.

اقرأ أيضا