وزير الاتصال يكشف أسرار سحب مشروع « لجنة الصحافة »

النقاط الرئيسية

تفاصيل سحب مشروع المرسوم

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، إنه تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر من جلسات مجلس الحكومة. وأكد أن « السحب أصبح ضرورة بعدما تحول النقاش إلى الجوانب السياسية، خاصة وأن مثل هذا المرسوم لا يكون ضرورياً إلا في حال وجود أوضاع طارئة ».

الإجراءات بعد السحب

أفاد بنسعيد في ندوة صحفية، أن « الحكومة رأت أن الإدارة ستستمر في عملها، وأي شخص يحمل بطاقة الصحافة لسنة 2025 سيستمر في استخدامها تلقائياً ». وأوضح أن سحب المرسوم كان لتفادي أي تعقيدات قد تؤثر على مسار مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

أبعاد النقاشات

وأوضح الوزير أن « النقاش كان قانونياً تماماً، ولم يكن هناك أي صراع سياسي » خلال جلسات الحكومة. وأضاف: « خلال المناقشات اعتبرنا أنه من الأفضل عدم السماح بتدخلات سياسية ».

استجابة الحكومة

أكد بنسعيد أن « رئيس الحكومة استجاب لطلب قطاع الاتصال بسحب مشروع قانون المرسوم »، ولفت إلى أهمية تسريع التنسيق لعقد جلسة لمناقشة التعديلات الجديدة.

الخطوات التشريعية المقبلة

أشار الوزير إلى أنه سيتم حسم النص في مجلس النواب بحلول شهر أبريل، ثم سيتم إحالته إلى المستشارين. وهذا سيمكن من إنهاء المسار التشريعي للقوانين المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة.

هدف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون، حسب بلاغ الوزارة، إلى « ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026″، وهو ضروري لضمان دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها.

أسئلة مكررة (FAQ)

ما هو سبب سحب مشروع المرسوم؟

سُحب بسبب النقاشات السياسية التي نشأت حوله.

كيف سيتم التعامل مع بطاقات الصحافة؟

ستستمر بطاقات الصحافة لعام 2025 بشكل تلقائي.

متى سيتم الانتهاء من المسار التشريعي؟

سيتم إنهاء المسار بحلول نهاية أبريل أو بداية مايو.

ما هو الهدف من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؟

يهدف إلى تعزيز التنظيم الذاتي وضمان استمرارية المجلس.

اقرأ أيضا