<body>
<h2>النقاط الرئيسية</h2>
<table border="1">
<tr>
<th>النقطة</th>
<th>التفاصيل</th>
</tr>
<tr>
<td>التسريبات</td>
<td>تسريبات تتعلق بعقار فاخر بقيمة 11 مليون درهم.</td>
</tr>
<tr>
<td>الهبة</td>
<td>إهداء العقار لزوجته كهدية.</td>
</tr>
<tr>
<td>التهرب الضريبي</td>
<td>تقييم العقار بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية.</td>
</tr>
<tr>
<td>الحروب الرقمية</td>
<td>تحول الحروب من شكلها التقليدي إلى الرقمي.</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<h2>التسريبات حول العقار</h2>
<p>في أول ظهور إعلامي له، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي روايته حول **التسريبات المعروفة** بـ“تسريبات جبروت”، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. تتعلق هذه التسريبات بعقار فاخر بالعاصمة الرباط بقيمة تصل إلى **11 مليون درهم**، اقتناه عبر **قرض بنكي** في عام 2020 قبل استوزاره. وقد سُددت كامل أقساطه في ظرف **أربع سنوات فقط**.</p>
<br><br>
<p>كما ذكرت التسريبات تبرعه بهذا العقار لزوجته في **غشت** الماضي، مع التصريح بمليون درهم فقط كقيمته، مما أثار جدلًا واعتبره البعض **تهربًا ضريبيًا**.</p>
<br><br>
<h3>تعليقات الوزير</h3>
<p>قال وهبي في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الذين نشروا **التسريبات** لم ينشروا الملف كاملاً"، موضحًا أنه ضحى بالعقار كهدية لزوجته، التي لا تعمل ولا تملك تقاعدًا، كنوع من **تثمين العمل المنزلي**. وأوضح أنه لم يحصل على أي أموال أو أرباح من هذه العملية.</p>
<br><br>
<p>وأكد الوزير على حقه في تقييم العقار كما يشاء، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أنه جنى أي أرباح دون دفع الضرائب، سيتقبل **المحاسبة**.</p>
<br><br>
<h2>التسريبات الانتقائية</h2>
<p>أضاف وهبي أن "هذه التسريبات لا تُروّج بصدق"، معتبرًا أن هناك من يستغلها لتصفية الحسابات، مؤكدًا أنه ليس ملزمًا بالرد عليها، باعتباره وزيرًا يقوم بعمله.</p>
<br><br>
<h3>التحديات التي يواجهها</h3>
<p>وقال إنه تعرض لحملات **استهداف** متكررة، حول قضايا تتعلق بـ **الفساد**، و**الإلحاد**، بسبب جهوده الإصلاحية.</p>
<br><br>
<h2>حروب رقمية</h2>
<p>ذكر وهبي أن المغرب ليس دولة **مارقة**، حيث يحترم القانون الدولي. وقد أشار إلى أن التسريبات تأتي من **اختراقات** تعرضت لها بعض المواقع.</p>
<br><br>
<h3>التوجه القانوني</h3>
<p>أوضح أن النيابة العامة هي المسؤولة عن **فتح تحقيق** بشأن التسريبات المتعلقة بقضاة وموظفي وزارة العدل.</p>
<br><br>
<h2>مشروع قانون المسطرة المدنية</h2>
<p>فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، أكد وهبي أنه قامت **إحالته** على المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يُثار هذا النقاش في البلد.</p>
<br><br>
<h2>تحديات القانون الجنائي ومدونة الأسرة</h2>
<p>أوضح أنه سيتم إحالة مشروع القانون الجنائي **قريبًا**، معترفًا بأن التشريع في هذا البلد يمثل **تحديًا** بسبب التوازن بين الحداثة والأصالة.</p>
<br><br>
<h3>الإشاعات وردود الأفعال</h3>
<p>نفى وزير العدل استبعاد المشروع عنه، مؤكدًا أنه حاضر في النقاشات حول **إصلاح مدونة الأسرة**.</p>
<br><br>
<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي التسريبات المعنية؟</h3>
<p>تتعلق بتسريبات عقار فاخر واتهامات بالتهرب الضريبي.</p>
<br><br>
<h3>كيف رد الوزير على الاتهامات؟</h3>
<p>أوضح أنه لم يجنِ أي أرباح وقام بالإبلاغ عن جميع ممتلكاته.</p>
<br><br>
<h3>هل هناك تحقيقات حول التسريبات؟</h3>
<p>النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن فتح التحقيقات.</p>
<br><br>
<h3>متى سيتم إحالة مشاريع القوانين الجديدة؟</h3>
<p>سيتم إحالتها قريبًا على المسطرة التشريعية.</p>
<br><br>
</body>
اقرأ أيضا
