وهبي يثير الجدل: شكوى إلى رئيس الحكومة بشأن رفض التوقيع الإلكتروني في الإدارة العمومية!

النقاط الرئيسية

انتقادات وزير العدل

أعرب **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، عن استيائه من **رفض عدد من الإدارات والمؤسسات المغربية** اعتماد الوثائق **الموقعة إلكترونيًا**. تأتي هذه الانتقادات في ظل **مساعي رقمنة الإدارة وتحديثها**. وأوضح أنه قد لجأ إلى **عزيز أخنوش**، رئيس الحكومة، لدعوة هذه الإدارات للانتقال إلى هذا النظام الحديث.

إتاحة الوثائق للمرتفقين

شدّد وهبي خلال **جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين** على ضرورة **إخراج عدد من الوثائق من المحاكم** وتقديمها للمرتفقين دون الحاجة للتوجه إليها. وأشار إلى أن « عدد طلبات الحصول على **وثيقة السجل العدلي** بمحاكم الدار البيضاء بلغ خلال يوم واحد 10 آلاف طلب ».

اقتراحات للتعامل مع الطلبات

• المرور إلى اعتماد **عمال أو موظفي توصيل** للتكفل بهذه العملية.
• استغراب إصرار بعض الوزارات على طلب **بطاقة السوابق العدلية** من المترشحين بدلاً من الحصول عليها مباشرة من وزارة العدل.

أرشيف المحاكم المغربية

في نفس السياق، أكد الوزير الاستمرار في **تدبير أرشيف المحاكم المغربية** منذ عامين، الذي يحتوي على **150 مليون ملف**، تشمل ملفات تعود إلى عام 1913. أكد وهبي أن العمل جارٍ على **تنظيم وجمع هذه الملفات** رغم عدم تحديد كلفة رقنها.

تفاصيل الأرشيف

نسعى لإنشاء **أرشيف يحفظ ملفات الناس**، بما في ذلك الوثائق العرفية والشخصية و**وثائق الملكية**. كما تم جمع ملفات قضايا اليهود منذ عام 1913، بالإضافة إلى ملفات تهم المنطقتين الخليفية والسلطانية.

التحديات المتعلقة بالمدن الكبرى

وفق المعطيات، تتعلق إشكالية **تدبير أرشيف المحاكم** بمدن مثل **الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس ومكناس**. وقد عالجت الوزارة أكثر من **209 آلاف ملف** بمدينة سلا، بالإضافة إلى 27639 ملفًا في فاس.

قانون تعويض حوادث السير

خلال رده على سؤال من فريق **التجمع الوطني للأحرار**، اعتبر الوزير أن **ظهير 02 أكتوبر 1984** المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير يعد « وصمة عار في القانون الوطني ». وتحدث عن أنها كانت هناك **مفاوضات** طويلة مع شركات التأمين حول هذا الموضوع. تم تأجيل التعديل المرتقب بسبب جدول أعمال محدد مسبقًا.

انتقادات لشركات التأمين

وجه وهبي انتقادات مباشرة إلى شركات التأمين الخاصة بحوادث السير، مشيراً إلى أنها تقترح رفع **أقساط التأمين** مع رغبتهم في زيادة التعويضات. « إنها تبحث عن تحقيق الأرباح، بينما لا يمكننا الصدام معها ».

ملامح التعديلات المقترحة

أوضح الوزير أن التعديلات ستشمل عدة نقاط:

• ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على تعويضاتهم.
• وضع آجال محددة للتوصل إلى **الصلح** قبل الانتقال لمساطر التأمين.
• تحسين شروط تعويض المصابين ذوي الحقوق.
• توسيع نطاق **حوادث السير المشمولة بالتعويض** بما في ذلك الترامواي.

الأسئلة المتداولة

ما هي النقاط الرئيسية التي انتقدها عبد اللطيف وهبي؟

رفض الاعتماد على **التوقيعات الإلكترونية** من قبل بعض الإدارات المغربية.

كم عدد طلبات السجل العدلي في يوم واحد؟

وصل عدد الطلبات إلى **10 آلاف طلب** في يوم واحد.

ما هو عدد الملفات في أرشيف المحاكم المغربية؟

يحتوي على **150 مليون ملف**.

متى سيتم تعديل قانون تعويض حوادث السير؟

من المتوقع إحالة التعديل على مجلس النواب في **شهر شتنبر المقبل**.

اقرأ أيضا