النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
انعقاد المجلسانعقد المجلس اليوم برئاسة عزيز أخنوش لمناقشة مشاريع قانونية وتعيينات.
تعديل المسطرة الجنائيةتأجيل مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية لاجتماع لاحق.
إحداث وحدات إدارية جديدةالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 لتأسيس وحدات إدارية جديدة.
تغيير الخريطة القضائيةالموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 لتعديل الخريطة القضائية للمملكة.
تعيينات علياالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا في وزارات مختلفة.

انعقاد مجلس الحكومة

انعقد اليوم الأربعاء مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش خاصة للتداول في مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

تأجيل مناقشة مشروع تعديل المسطرة الجنائية

وفي مستهل المجلس، تمت مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وتم تأجيله إلى اجتماع لاحق لتعميق مضمونه.

إحداث وحدات إدارية جديدة

وتم خلال المجلس المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والهدف من هذا المشروع هو إيجاد وحدات إدارية جديدة وتحديث الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.

الدوائر والقيادات الجديدة

يهدف هذا المشروع إلى **رفع القدرات التدبيرية** للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري، وذلك لتواكب التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية في كل من فاس ومكناس وإقليم خنيفرة وزاكورة.

بإضافة هذه الوحدات، سيرتفع عدد الدوائر من 212 إلى 213 وعدد القيادات من 727 إلى 729 على المستوى الوطني.

تعديل الخريطة القضائية

كما جرى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يعدل المرسوم رقم 2.23.665 الخاص بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

أهمية الخريطة القضائية

هذا المشروع جاء **نظرا لأهمية الخريطة القضائية** كأداة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية وتدبير مرفق العدالة.

ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة

سيساهم هذا المشروع في ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك **نظرا للنشاط القضائي الهام** الذي يسجله واستجابة لملتمسات ممثلي سكان المنطقة.

التعيينات في المناصب العليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفقاً للفصل 92 من الدستور:

  • بديعة الكروي: مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي.
  • إسماعيل بصري: مدير لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة في الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من إحداث الوحدات الإدارية الجديدة؟

الهدف هو رفع القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين.

لماذا تم تأجيل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؟

لتعميق دراسة مضمونه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ما هي أهمية تعديل الخريطة القضائية؟

لتحقيق النجاعة القضائية وتدبير مرفق العدالة بشكل أفضل.

من هم الأفراد الذين تم تعيينهم في المناصب العليا؟

بديعة الكروي وإسماعيل بصري.



اقرأ أيضا