النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
مرونة النظام الماليالنظام المالي الوطني أظهر مرونة عالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
تطور الاقتصاد الوطنيتحسن مستويات النمو إلى 3.4% مقارنةً بـ 1.5% في 2022.
جهود مكافحة غسل الأموالمطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.
قوة القطاع البنكيالبنوك المغربية أظهرت أسس قوية ونمو في المردودية بنسبة 20.4%.
تطور قطاع التأميناتقطاع التأمينات استمر في النمو رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

مرونة النظام المالي الوطني

واصل النظام المالي الوطني إظهار مرونة عالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية، خصوصا خلال السنة الماضية، حيث كشف النظام عن **مؤشرات إيجابية** تؤكد هذا الاتجاه. انتهى الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية (CCSRS) في الرباط بنتائج مبشرة.

استقرار البنوك والتأمينات والبورصة

أكد الاجتماع أن **البنوك والتأمينات والبورصة** استطاعت المحافظة على استقرارها رغم الظرفية الاقتصادية العالمية، التي اتسمت بتشديد السياسة النقدية والتوترات الجيو-سياسية.

تطور الاقتصاد الوطني

تتماشى مرونة النظام المالي مع دينامية الاقتصاد الوطني، **حيث بلغت مستويات النمو 3.4%**، مقارنة بنسبة 1.5% المسجلة خلال عام 2022. كما لاحظنا تراجع في عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي.

جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استفاد قطاع البنوك وقطاع التأمينات من الجهود المبذولة **لمطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب** مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). تم تكريس هذه المطابقة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعها في المنامة في مايو 2024، مما يمنح معاملات الفاعلين في القطاعين المزيد من الثقة والمصداقية.

البنوك تتحدى الأزمة

ظل القطاع البنكي يتمتع بأسس قوية، خصوصا على مستوى المردودية، حيث **انتعشت النتيجة المجمعة للبنوك بنسبة 20.4%** بعد انكماش بواقع 13% خلال عام 2022.

معدلات الرسملة

أما على مستوى الرسملة، فقد أفرزت المؤسسات الائتمانية معدلات **ملاءمة وأموال ذاتية من الفئة الأولى بنسبة 15.5% و12.9%** على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9%.

تحليل محمد شرايبي

أوضح محمد شرايبي، محلل مالي مستشار ببنك للأعمال في الدار البيضاء، أن متانة القطاع البنكي المغربي **مرتبطة بالسياسة النقدية الحذرة** التي تهدف إلى التحكم في التضخم وضمان الاستقرار المالي.

  • تصاعد معدلات الاستبناك وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.
  • الاستثمارات في التكنولوجيا المالية (Fintech) والرقمنة ساعدت في تحسين الكفاءة التشغيلية.
  • تقليل احتمالات التعرض للخسائر الكبيرة من خلال أنظمة تدبير المخاطر.
  • التنوع في محفظة استثمارات البنوك ساهم في توزيع المخاطر وزيادة الاستقرار.

التأمينات تتخطى “الفائدة”

حافظ قطاع التأمينات على نموه رغم ارتفاع أسعار الفائدة، حيث بلغ **رقم معاملاته 55.9 مليار درهم** بنهاية السنة الماضية، مسجلاً تطوراً طفيفاً بنسبة 3.9%.

تطور قطاع التأمينات

بلغ **نمو فرع التأمين على غير الحياة 5.8%**، في حين تباطأت وتيرة نمو التأمين على الحياة إلى 1.8%.

مردودية القطاع

أما على مستوى المردودية، فقد أفرز القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ **4.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.2%**، لتصل نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9.6%.

تحليل محمد أمين الحسني

اعتبر محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن قطاع التأمينات أظهر صلابة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة **بفضل الاستقرار الاقتصادي وتطوير المنتجات والخدمات**. وأشار إلى أهمية الاستثمارات المنجزة في الرقمنة وتحديث الخدمات.

  • تبني حلول رقمية للتواصل مع الزبائن وتقديم الخدمات عبر الإنترنت.
  • مبادرات التثقيف المالي لتعزيز فهم الأفراد أهمية التأمين.
  • زيادة الشمول المالي من خلال الوصول إلى شريحة أكبر من المؤمنين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي العوامل التي ساعدت النظام المالي الوطني على مواجهة الأزمات الاقتصادية؟

المؤشرات الإيجابية وتحسن مستويات النمو بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كيف أثر خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) على القطاع البنكي؟

عزز خطوة خروج المغرب من القائمة الرمادية ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين في البنوك المحلية.

ما هي العوامل التي ساعدت قطاع التأمينات على تجاوز ارتفاع أسعار الفائدة؟

متانة القطاع مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي، تطوير المنتجات، التحسين في التكنولوجيا، وتدبير المخاطر.

كيف ساهمت الرقمنة في تعزيز قدرة قطاع التأمينات على مواجهة التحديات؟

ساهمت الرقمنة في خفض التكاليف التشغيلية وتقديم خدمات مبتكرة لتعزيز الشمول المالي.



اقرأ أيضا