إبشان ينفي التفكير في الهروب إلى المغرب

إبشان ينفي التفكير في الهروب إلى المغرب

النقاط الرئيسية

النقطةالمعلومة
1مصطفى أبرشان، زعيم حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، قد وقف لأول مرة أمام قاضي المحكمة المكلفة بالقضية.
2أبرشان حاول أن يثبت عدم نية الفرار من إسبانيا وأنه لا يوجد خطر هروبه.
3المدعي العام أصر على ضرورة إصدار قرار بالحبس المؤقت دون كفالة على أبرشان.
4هناك معطيات تدل على سيطرة أبرشان وقيادته للتنظيم الإجرامي المتهم به.

متهم بجرائم فساد

بعد 4 أشهر على توقيفه إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين في الحكومة المحلية لمليلية المحتلة، وقف مصطفى أبرشان، زعيم حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، أمس الجمعة، لأول مرة أمام قاضي المحكمة المكلفة بما يُسمى “عملية سانتياغو-روسادير”، عبر تقنية الفيديو من السجن.

تجاوبه مع أسئلة دفاعه

حاول أبرشان استغلال تجاوبه مع أسئلة دفاعه للتأكيد لهيئة المحكمة عدم تفكيره في الفرار من إسبانيا.

التبريرات المقدمة

عدّد أبرشان أسبابًا كافية لعدم التفكير في الفرار من إسبانيا، من بينها العقود الثلاثة التي قضاها جراحًا في الصحة العامة وظروفه العائلية وطبيعية أصوله وملكية منزله بمليلية المحتلة وأمور شخصية أخرى.

موقف الدفاع

شدد الدفاع على عدم وجود خطر هروب أبرشان ورفض إقران ديانته بالهروب.

المطالبة بالحبس المؤقت

أصر المدعي العام لمكافحة الفساد على ضرورة إصدار قرار بالحبس المؤقت دون كفالة على أبرشان لحماية مصادر الأدلة وبسبب تحكمه في التنظيم المتهم به.

تهمة “فساد انتخابي”

تحققت الشرطة الوطنية الإسبانية من “مؤشرات قوية” تشير إلى وجود عملية شراء أصوات في مليلية المحتلة، مما أدى إلى اعتقال سياسيين ومنتخبين في عملية “سانتياغو-روسادير” ذات الصلة بالفساد الانتخابي والغش في الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وتزوير المستندات واختلاس الأموال العمومية.

الأسئلة الشائعة

  • هل يواجه مصطفى أبرشان عقوبة السجن؟

    نعم، هو موجود في السجن ومواجه لاتهامات جنائية.

  • هل هناك أدلة كافية ضد أبرشان؟

    نعم، المدعي العام يؤكد وجود معطيات تدل على ضلوعه بالجرائم المتهم بها.

  • هل يعتبر أبرشان قادة المنظمة الإجرامية؟

    نعم، هناك معطيات تدل على سيطرته وقيادته المطلقة للتنظيم الإجرامي.

  • ما هي التهم الموجهة لأبرشان؟

    تشمل التهم فساد انتخابي والغش في الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وتزوير المستندات واختلاس الأموال العمومية.



اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This