إدانة “كنوبس” لعدم تعويض أدوية مريض بالكبد: الحكم الصادم يحرك الرأي العام

إدانة “كنوبس” لعدم تعويض أدوية مريض بالكبد: الحكم الصادم يحرك الرأي العام

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
إدانة “كنوبس”رفض تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء من الخارج
المادة 42 من القانون 65.00منع انتقاء المخاطر وإقصاء المؤمنين لأي سبب
تفاصيل الملف القضائياستشفاء المريض بين 2013 و2015 بمركز ابن سينا
الحق في اللجوء إلى القضاءمكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية

إدانة “كنوبس”

أدانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعد **رفض تعويض مريض** بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج. قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 504 آلاف و87 درهما عن **مصاريف العلاج**.

استنادات قانونية

المادة 42 من القانون 65.00

أثارت القضية جدلا بين أنظمة التأمين الصحي، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى **مقتضيات المادة 42** من القانون 65.00، التي تمنع الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض من انتقاء المخاطر.

خلو الإطار التشريعي من موانع

كما أشارت المحكمة إلى خلو الإطار التشريعي والمرسوم 2.05.733 المطبق له، من **موانع صريحة** لاسترجاع مصاريف العلاج في حالة المريض، مستدلة بالمادة 1 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.

تفاصيل الملف القضائي

تعود تفاصيل الملف إلى إصابة المريض بمرض تشمع الكبد، واستشفاءه لمدة سنتين **بين 2013 و2015** بمركز ابن سينا في الرباط. بعد فشل جميع الأدوية المتاحة في المغرب، تم استيراد عقار جديد من الخارج.

التاريخالحدث
2013-2015استشفاء المريض في مركز ابن سينا
استيراد الدواءاستيراد الدواء من بريطانيا

موقف “كنوبس”

رغم لجوء المريض إلى **الوكالة الوطنية للتأمين الصحي**، إلا أن موقف كنوبس بقي ثابتا، بحجة أن الدواء غير مدرج في لائحة الأدوية العمومية.

  • رفض التعويض عن الدواء
  • استناد إلى لائحة الأدوية العمومية

حكم المحكمة

أعادت المحكمة قراءة **المادة 129** من مدونة التغطية الصحية الأساسية لتؤكد أن الحق في اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة **مكفول بموجب الدستور** والمواثيق الدولية.

الحق في اللجوء إلى القضاء

ركزت المحكمة على أن الحق في اللجوء إلى القضاء **يظل مكفولا ومحافظا عليه**، ولا يمكن التضييق عليه إلا بنص صريح.

FAQ

هل يمكن استرجاع مصاريف علاج من الخارج؟

نعم، إذا كان العلاج غير متوفر في البلد.

ما هي المادة 42 من القانون 65.00؟

تمنع انتقاء المخاطر وإقصاء المؤمنين لأي سبب.

هل يجب تقديم الطعن في رفض طلب التعويض خلال سنة؟

نعم، وفق المادة 129 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.

هل يمكن اللجوء إلى القضاء في حال رفض التعويض؟

نعم، الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول.



اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This