النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تفعيل الاتفاقياتتوقيع 31 نصّاً تنظيمياً لتنزيل الاتفاقيات المبرمة.
زيادة الأجورزيادة قدرها 500 درهم لجميع موظفي القطاع العام ابتداء من يوليوز 2024.
التضخمتراجع معدل التضخم بالمغرب إلى 0.9%.
قانون الإضرابتعمل الحكومة على توازن بين حقوق الأجراء والقطاع الخاص.
إصلاح أنظمة التقاعدمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد بالتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

“انتظامية الحوار بوصلتُنا”

في السياق ذاته، يرى أخنوش أنه “لا بد من العودة إلى خطاب سابق لجلالة الملك محمد السادس سنة 2018، عندما تحدّث عن الحوار الاجتماعي”، مستحضرا قول الملك حرفياً: “… أقول للحكومة إن الحوار الاجتماعي واجب ولا بدّ منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع؛ وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.

ممارسة الإضراب.. “نسعى إلى التوازن”

لم يخلُ حديث رئيس الحكومة بمجلس المستشارين من تطرّقه إلى موضوع “قانون الإضراب” الذي كان النقاش مستمرا باحتدام بشأنه مع النقابات، مطمْئناً هذه الأخيرة بأنه استمع إلى آرائها بخصوصه خلال هذه الجلسة، “وسعيُنا في الحكومة نحو حل أوسط يضمَن التوازن بين حقوق الأجراء والباطرونا”، بحسبه.

وقال أخنوش بهذا الشأن: “أقول لكم إننا نُريد أن يكون لدينا قانون متوازن يضمن للشغيلة الحق في الإضراب لكنه يحفّز كذلك القطاع الخاص من أجل العمل والإنتاجية…”.

التقاعد ومدونة الشغل.. أجندة 2025 و2026

عن باقي الملفات “الحارقة” التي تأمل الحكومة فتحها في حوارها الاجتماعي مع النقابات خلال قادم الجولات قال أخنوش إنه من المرتقب سنة 2025 أنْ “نتوصل لاتفاق بخصوص صناديق التقاعد وأنظمتها”.

أما سنة 2026 فأعلن أخنوش للمستشارين: “سنباشر إصلاح مدونة الشغل”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي آخر زيادات الأجور التي تم الإعلان عنها؟

تم الإعلان عن زيادة قدرها 500 درهم لجميع موظفي القطاع العام ابتداء من يوليوز 2024.

كم بلغ معدل التضخم في الأشهر الأولى من السنة؟

تراجع معدل التضخم بالمغرب إلى 0.9% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة.

ما هو موقف الحكومة من قانون الإضراب؟

تسعى الحكومة إلى توازن يضمن حقوق الأجراء والقطاع الخاص.

متى سيتم إصلاح مدونة الشغل؟

من المتوقع أن يتم إصلاح مدونة الشغل بحلول عام 2026.



اقرأ أيضا