السيارات العمومية تحت المجهر: إصلاح شامل ومندمج

النقاط الرئيسية

الإعداد لإصلاح شامل

في إطار تعزيز الضبط والامتثال للنصوص القانونية المنظمة لـ”تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية” (سيارات الدولة)، تتجه السلطات العمومية المختصة نحو إطلاق **”إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها”**.

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة رسمية جوابا عن سؤال برلماني كتابي، أن الهدف هو **”إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، عبر الإعداد لمشروع منشور رئيس الحكومة، الذي يشدد على أهمية التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار”**.

المنشور المنتظر سيتضمن **”مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تقتضيها الظرفية الحالية”**، من بينها **”تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار لرئيس الحكومة”**.

سياسة الترشيد والاستخدام الأمثل

الحكومة، من خلال جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تسعى إلى **”عدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين إليها”**، وتشدد على **”وجوب أن يتضمن كل *أمر بالمأمورية* مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية”**.

ترشيد النفقات

النائبة نبيل الدخش استذكرت أن **”ترشيد اقتناء وكراء السيارات يعد من أبرز التدابير الكفيلة بتقليص النفقات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات”**، والتي تشمل نفقات شراء السيارات والدراجات النارية والوقود والزيوت وكراء وسائل النقل والمصاريف السنوية لصيانة السيارات.

في الفترة الممتدة بين 2018 و2023، سجلت الاعتمادات المخصصة لهذه النفقات **”استقرارا في مستواها”**، إذ تحققت **”أدنى حصة في سنة 2020 نتيجة الجائحة، وأعلى حصة في سنة 2023 بسبب الضغوط التضخمية”**.

الجدول أدناه يوضح متوسط النفقات المخصصة لاقتناء وكراء السيارات:

السياسة العامة والإطار القانوني

منذ تنصيبها، اتبعت الحكومة **سياسة إرادية لترشيد النفقات العمومية** وعقلنة تدبيرها، من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص نمط عيش الإدارة بما يتماشى مع الحاجيات الملحة لضمان سير المؤسسات والإدارات العمومية.

الوزيرة أشارت إلى أن مجال **”تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة”**.

ضوابط واستهدافات

من بين **أهم المبادئ والتوجهات** التي ركزت عليها النصوص **”ضبط العناصر المكونة للحظيرة وتقليص حجمها”**، مع **”تصفية وضعية المركبات التي انتهى استعمالها والامتناع عن اقتناء سيارات بغرض استعمالها كسيارات مأمورية”**.

الهدف هو **”تخفيض نفقات تسيير الحظيرة وترشيدها عبر التحكم بدقة في استعمالها ومراقبتها باستمرار، مع منع استعمال السيارات لأغراض شخصية”**.

FAQ

ما هو الإصلاح الشامل لتدبير حظيرة السيارات؟

هو مشروع يهدف إلى تحسين إدارة ومراقبة استخدام السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية.

ما هي أهداف الحكومة من هذا الإصلاح؟

تقليص النفقات المتعلقة بالسيارات وضبط استخدامها لأغراض المصلحة فقط.

ما هي الخطوات المتخذة لتطبيق هذا الإصلاح؟

تحديد أسقف لاقتناء السيارات وإصدار تعليمات صارمة لاستخدامها.

كيف سيسهم هذا الإصلاح في تحسين الإدارة العمومية؟

سيضمن استخداماً أكثر فعالية وشفافية للموارد، ويساعد في التحكم في النفقات.

اقرأ أيضا