إضراب المفوضين القضائيين: ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

النقاط الرئيسية

الإضراب الوطني للمفوضين القضائيين

بعد إضراب جمعية هيئات المحامين الذي استمر لثلاثة أيام، تستعد **الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين** في المغرب لإعلان **إضراب وطني إنذاري** يومي **7 و8 غشت** المقبل. كما تُعد الهيئة برنامجاً نضالياً “تصعيدياً” للتصدي لبعض بنود المشروع المعني، والتي سيتم مناقشتها خلال **الجمعية العامة** المقررة في **28 شتنبر** من هذا العام.

الأسباب وراء الإضراب

الإدارات القضائية تدعو **مجلس المستشارين** إلى تصحيح “الانزلاقات التشريعية”، وذلك بعد استبعاد مقترحات الهيئة الوطنية. المفوضون القضائيون أبدوا رفضهم لما تضمنه مشروع قانون **المسطرة المدنية** واعتبروا أن هناك **تضييقاً** على اختصاصاتهم، مما يؤدي إلى **ازدواجية** في البيروقراطية.

البيان الصادر عن المفوضين

جاء في بيان المفوضين، الذي صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة، أن ما يشمله مشروع القانون **02.23** يتعارض مع مرجعيات **دستور المملكة** لعام **2011**، والخطابات الملكية ذات الشأن، بما في ذلك **التوصيات** التي جاءت في **الميثاق الوطني** حول إصلاح العدالة.

انتكاسات المشروع

• تراجع عن حقوق المتقاضين في **الولوج للعدالة**.
• غياب **الأمن القانوني والقضائي**.
• تفويت شروط الفعالية والنجاعة.
• عدم المساواة في علاج المواطنين والإدارات.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو موعد الإضراب الوطني للمفوضين القضائيين؟

الإضراب سيكون يومي 7 و8 غشت.

ما السبب وراء الإضراب؟

رداً على مقترحات الحكومة التي تؤثر على حقوق المفوضين.

متى ستعقد الجمعية العامة للهيئة؟

الجمعية العامة ستعقد في 28 شتنبر.

ما هي الملاحظات الأساسية على مشروع القانون؟

المشروع يتعارض مع القوانين الأساسية ويؤثر سلباً على حقوق المتقاضين.

اقرأ أيضا