النقاط الرئيسية

النقطةالتفسير
تنظيم وقفات احتجاجيةمن التاسعة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا يوم الخميس 4 يوليوز.
الإضراب الوطنيأيام 9 و 10 و 11 و 23 و 24 و 25 يوليوز.
أسباب الاحتجاجإدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي.

الوقفات الاحتجاجية

أماكن وأوقات الوقفات

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن عزمه على **تنظيم وقفات احتجاجية** في كافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك يوم الخميس 4 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا.

الإضراب الوطني

أيام الإضراب

أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان له، عن **خوض إضراب وطني** في كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 9 و 10 و 11 و 23 و 24 و 25 يوليو الجاري، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحًا لإتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي وحقوق موظفي هيئة كتابة الضبط.

أسباب الاحتجاج

اجتماع عاجل

وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماعًا عاجلاً، يوم الأربعاء، بعد اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ووجد أن قطاع العدل تم إدراجه ضمن مخرجات الحوار المركزي، مما يخالف التزامات الحكومة بمواصلة الحوار بشأن الملفات الفئوية العالقة بما فيها ملف قطاع العدل.

تفاعل النقابة مع الحكومة

شدد المكتب الوطني للنقابة على أنه **لم يدخر جهدًا** في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعاطى بكل حسن نية مع ما ورد له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش حول مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها.

خيبة الأمل والتضليل

خيبة أمل النقابة

ورد ضمن البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة يعبر عن **خيبة أمله** من هذا الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج فيه في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، مع استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي مما يعتبره مؤشرًا إيجابيًا لمواصلة المناقشة بشأن المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.

التذمر من الخطوة

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن **تذمرها الشديد** من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما هو موعد الوقفات الاحتجاجية؟

ستكون الوقفات الاحتجاجية يوم الخميس 4 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا.

2. ما هي أسباب الاحتجاجات؟

تتعلق أسباب الاحتجاج بإدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي مما يخالف التزامات الحكومة السابقة.

3. متى سيتم الاعتصام الوطني؟

سيتم الاعتصام الوطني في أيام 9 و 10 و 11 و 23 و 24 و 25 يوليو الجاري.

4. ما هو موقف النقابة من الإجراءات الحكومية؟

تعتبر النقابة أن الإجراءات الحكومية تعد التفافًا غير مبرر على التزامات الحوار القطاعي وتسويفًا لمطالب العاملين.



اقرأ أيضا