النقاط الرئيسية

النقطةالتوضيح
المشكلة الرئيسيةغياب أعضاء المجلس الجماعي عن دورات المجلس
المدةتغيب عن الدورات لمدة سنتين
المادة 67الجزاءات المتعلقة بغياب الأعضاء المتتالي
دور وزير الداخليةالتدخل لتطبيق القانون وإقالة الأعضاء المتغيبين

توجهت مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة، إقليم تزنيت، بشكاية إلى وزير الداخلية، طالبوا فيها بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 بحق عضوين في الجماعة ذاتها يتغيبان عن عمل دورات المجلس بسبب إقامتهما خارج الدولة لمدة سنتين.

تفاصيل الشكاية

اشتكوا الأعضاء الموقعون على الوثيقة التي توصلت بها “هسبريس”، من عدم تطبيق القانون التنظيمي 113.14، وبخاصة المادة 67، في تسيير دورات المجلس الجماعي الركادة، في الجانب المتعلق بضبط غياب الأعضاء عن دورات المجلس.

عرض الأعضاء المتغيبين

وأوردت الشكاية أنه تم توجيهها إلى وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة عن طريق السلم الإداري بقيادة أولاد جرار، أن رئيس الجماعة لم يعرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين لحسم مبررات تغيبهم، قبل أن يتفاجأ أعضاء المجلس بعد توصلهم بنسخ من المحاضر بكون غياب عضوين “كان بعذر”، وهو ما يُعتبر خرقاً للقانون.

ويتعلق الأمر بممثلي الدائرة الثالثة والدائرة الثانية بجماعة الركادة، الذين يتغيبون منذ الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2022 بسبب إقامتهم خارج البلاد، ولم يتم إصدار قرار بالعزل في حقهم، حسبما أفاد المشتكون.

التوصيات والطلبات

التماست الوثيقة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التدخل لتطبيق القانون وإقالة العضوين المذكورين، نظراً لتغيبهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية، وفقاً لما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات. وحملت رئيس الجماعة تبعات هذا الخرق القانوني، كما تشهد على ذلك محاضر الدورات وتقارير السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار.

وأشار أعضاء جماعة الركادة في ختام شكايتهم إلى وزير الداخلية إلى أنه لم يتم تلقي أي رد من عامل إقليم تزنيت حول مصير شكاياتهم السابقة، سواء بخصوص الموضوع المذكور أو ملفات أخرى.

المادة 67 من القانون 113.14

تنص المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات على إجبارية حضور دورات المجلس الجماعي. كل عضو لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يُعتبر مُقالًا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

كما ألزمت المادة ذاتها رئيس المجلس بمسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء المتغيبين. ويتوجب عليه توجيه نسخة من السجل المذكور إلى عامل الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس، وإبلاغه بالإقالة المشار إليها.

تفاعلات من الجهات المسؤولة

توصلت “هسبريس” بمعلومات من مصدر مسؤول أكد أن عدم تفعيل رئيس جماعة الركادة مسطرة الإقالة، يعود إلى حيثيات تتعلق بالمادة 70، التي من المتوقع تطبيقها في حقه من قبل أغلبية المجلس الجماعي في شهر أكتوبر المقبل.

المسؤولية الملقاة على عامل الإقليم

أوضح المصدر ذاته أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق عامل الإقليم أو من ينوب عنه لمراسلة رئيس المجلس بخصوص هذه الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ومطالبته بإيضاحات كتابية حول المنسوب إليه فيما يتعلق بمسك سجل الغياب وإدراج إقالة العضوين المعنيين للمصادقة عليها من طرف المجلس داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الأسباب التي دعت إلى تقديم هذه الشكاية؟

غياب عضوين عن دورات المجلس لمدة سنتين بسبب إقامتهما خارج الدولة.

ما الذي تنص عليه المادة 67 من القانون 113.14؟

تلزم المادة 67 بحضور دورات المجلس وتعاقب المتغيبين بعزلهم بعد التخلف عن ثلاث دورات متتالية دون مبرر مقبول.

ماذا طالبت الشكاية وزير الداخلية بتنفيذه؟

تطبيق القانون وإقالة العضوين المتغيبين.

ما هو موقف المسؤولين المحليين من هذه الشكاية؟

المسؤولون المحليون لم يردوا بعد على الشكايات السابقة.



اقرأ أيضا