اتجاه مشروع قانون المالية 2025 بفعل حالة اليقين وموجات الجفاف

النقاط الرئيسية

انتقلت الحكومة إلى مرحل متقدمة في إعداد مشروع قانون المالية 2025، بعدما عمم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا على الآمرين بالصرف في مارس الماضي من أجل تقديم مقترحات بشأن النفقات والموارد الخاصة بالميزانية المقبلة، على أساس تحويلها إلى المصالح الوزارية المختلفة في غضون 15 يوما الأولى من أبريل الماضي، قبل الانتقال إلى تجميع مقترحات القطاع الخاص والتمثيليات المهنية، خصوصا الإجراءات الضريبية والتدابير الجبائية المطروحة لحل مجموعة من المشاكل الحالية.

عدم اليقين

في وقت تشير التوقعات إلى محافظة بنك المغرب على معدل الفائدة الرئيسي الحالي دون تغيير (3 في المائة) خلال المجلس الإداري المنعقد بعد أيام، تفكر الحكومة في تخفيف حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة.

ضرائب إضافية

يمكن أن تشكل الزيادة في الضرائب أو فرض إجراءات جبائية جديدة في إطار مشروع قانون المالية 2025 حلا لضمان تغطية الالتزامات المالية المقبلة.

FAQ

هل سيؤدي ارتفاع الضرائب إلى زيادة في الضغط على المواطنين؟

نعم، قد يؤدي ارتفاع الضرائب إلى زيادة الضغط على المواطنين وزيادة تكاليف المعيشة.

كيف سيؤثر التوتر الجيو-سياسي على الاقتصاد الوطني؟

التوترات الجيو-سياسية قد تسبب مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار والنفط والمنتجات الغذائية في السوق.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في إعداد ميزانية العام المقبل؟

تلتزم الحكومة بإحداث وظائف جديدة وتحسين معدلات البطالة بينما تزداد التحديات المالية والاقتصادية.

اقرأ أيضا