النقاط الرئيسية

وقفة احتجاجية في تزنيت

نظم موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، الخميس، **وقفة احتجاجية** استجابة لنداء النقابة الديمقراطية للعدل الداعي إلى **رص صفوف شغيلة القطاع** إلى غاية تحقيق كافة الأهداف المسطرة ضمن الملف المطلبي.

رفض خطوة الحكومة

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، وفق المشاركين فيه، تعبيرا عن **الرفض القاطع** لخطوة الحكومة بإدراج **قطاع العدل** ضمن مخرجات الحوار المركزي ضداً على ما سبق أن التزمت به للحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة ومن ضمنها ملف قطاع العدل.

خيبة أمل النقابة

رد فعل المكتب الوطني للنقابة

أعرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل عن **خيبة أمله** من هذا الالتفاف غير المفهوم، حيث أدرج في المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي وليس من مخرجات الحوار المركزي، كما استثني قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي.

التشبث بالحوار القطاعي

النقابة أكدت في البلاغ الذي توصل به موقع « هسبريس » أنها لم تذخر جهداً في **تحصين أجواء الثقة** والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعاطت بحسن نية مع ما بلغه تدخل رئيس الحكومة و**التزام باقي القطاعات ذات الصلة** بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

التضليل والتسويف

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن **تذمرها الشديد** من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في عمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرة **دعوة اللجنة التقنية** المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي محاولة للتضليل والتسويف.

خطة الإضراب الوطني

أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، **خوض إضراب وطني** في كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحاً لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.

الأسئلة الشائعة