تقرير برلماني: مشاكل وتحديات قطاع المقالع والرّخام

النقاط الرئيسية

كشف التقرير البرلماني للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، الذي أُفرج عنه مساء أمس الثلاثاء في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، عن نظرة عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش للقطاع والإشكاليات الكثيرة التي يتخبط فيها.

لقاءات النواب والوزراء

غياب الملاءمة

التقى النواب في إطار مهمتهم الاستطلاعية بأربعة وزراء فضلاً عن مؤسسات وممثلي القطاعات المعنية، حيث ناقشوا موضوع المقالع والاختلالات الموجودة. وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنواب أن “ليس هناك ملاءمة تقنية فعلية” بين تصاميم وزارتها ووزارة التجهيز والماء. ومع ذلك، أشارت إلى وجود تفاعل وتعاون بين الوزارات.

سجلت المنصوري في تفاعلها مع النواب أن هناك اختلافاً في البرمجة والزمن بين المستويات المحلية والمستويات المركزية والوطنية، وأشارت إلى أن هناك “توافقاً مع مصالح وزارة التجهيز والماء” لرفض منح الترخيص للمقالع التي قد تهدد تصاميم التهيئة والتعمير أو التي قد تكون لها تأثيرات بيئية جسيمة.

كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعتمد ضابطة لتهيئة وإعادة تأهيل المقالع بعد انتهاء استغلالها وإعدادها كملاعب أو حدائق، إلا أن هذا الأمر لا يُحترم دائماً. واقترحت الوزيرة إبرام اتفاقية وطنية لإعداد برنامج تهيئة وإعادة هيكلة المقالع المتوقفة عن العمل أو المهجورة.

قطاع غير مهيكل

اجتمع النواب برياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد بدوره على الأهمية التي يحظى بها قطاع المقالع في صناعة البناء وبعض الصناعات الأخرى التي تعتمد عليه.

وأشار مزور إلى أن قطاع المقالع يُعتبر قطاعاً غير مهيكل ويحتاج إلى آليات ومعدات متطورة ومراقبة فعّالة للنهوض به. كما دعا إلى ضرورة تثمين **”الحجر النبيل لوادي أمليل (الرخام)”** وحماية المنتوج الوطني ضد المنافسة الخارجية.

وذكر الوزير أيضاً بوجود 175 شركة رخام تشغل أكثر من 2330 كفاءة مغربية، مشيراً إلى أن المقالع تُعدّ فرصة لخلق مناصب الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن توظيف ملف المقالع سياسياً قد أفقدها جاذبيتها للمستثمرين.

تداخل الاختصاصات

من جهتها، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن الهاجس البيئي حاضر بقوة عند وزارتها، التي وضعت سياسة مندمجة ومستدامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. وأشارت إلى أنها تقوم بالمراقبة البيئية للشواطئ.

أشارت بنعلي إلى أن كثرة المتدخلين في قطاع المقالع له جوانب إيجابية وسلبية في نفس الوقت؛ حيث أدى ذلك إلى تمييع المسؤولية وتداخل بعض الاختصاصات.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن قطاع المقالع يساهم في التشغيل وفي الناتج الداخلي الوطني. وأشارت إلى أن قطاع البيئة يحتوي على مجموعة من القوانين التي تواكب قانون المقالع، مثل قانون الساحل، وقانون تدبير النفايات، وقانون التقييم البيئي، وقانون دراسات التأثير على البيئة.

وأكدت الوزيرة أن قرار الموافقة البيئية لا يُعدّ ترخيصاً بحد ذاته، وإنما هو وثيقة ضمن مجموعة من الوثائق اللازمة للحصول على رخصة مشروع ما. وأوضحت الحاجة إلى تنسيق وتبادل المعلومات بين القطاعات المتدخلة لتجنب مشكلة تداخل الاختصاصات.

الأسئلة الشائعة

ما هي المشاكل الرئيسية التي يعاني منها قطاع المقالع؟

تتداخل الاختصاصات، افتقار الملاءمة التقنية، وضعف البنية التحتية والمعدات.

ما هي الحلول المقترحة لتحسين قطاع المقالع؟

إبرام اتفاقيات وطنية وتطوير البنية التحتية والمعدات، وتعزيز التعاون بين الوزارات.

ما هي الفوائد الاقتصادية لقطاع المقالع؟

خلق مناصب شغل جديدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي القوانين التي تنظم قطاع المقالع؟

تشمل قانون المقالع، قانون الساحل، قانون تدبير النفايات، وقانون التقييم البيئي.

اقرأ أيضا