النقاط الرئيسية
| النقطة | ملخص |
|---|---|
| 1 | عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار ينظمون وقفة احتجاجية |
| 2 | العائلات تروج لأخطار وضعية المحتجزين |
| 3 | المؤسسات الأمنية تباشر التحقيقات في القضية |
معلومات عن القضية
كشفت معطيات جديدة عن عزم عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة “ميانمار” (بورما سابقا)، الذين التئموا في إطار لجنة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة جمهورية الصين الشعبية، الخميس المقبل، حيث يرتقب أن يعقدوا ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط خلال اليوم نفسه.
وبررت اللجنة توجهها إلى تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأسبوع المقبل بعدم تفاعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين في الخارج مع الشكايات التي رفعتها عائلات الضحايا حول اختطاف واحتجاز مغاربة بالشريط الحدودي بين ميانمار وكمبوديا، حيث تلقت الوزارة أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير الماضي؛ فيما انطلقت هذه العائلات في حملات تحسيسية عبر الإعلام بخطورة وضعية أقاربها المحتجزين، منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير الماضي.
وكشف مسؤول باللجنة، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تنظيمية، عن استماع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عائلات وأسر ضحايا المغاربة المختطفين والمحتجزين بميانمار؛ وذلك بناء على تعليمات مباشرة من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بعدما تقدموا بشكايات لدى المصالح الأمنية خلال الفترة الماضية.
الوضع الحالي للمحتجزين
- العائلات فاوضت الميليشيات المختطفة لتحرير أبنائهم بدفع فدية تراوحت بين 60 ألف درهم و80 ألفا.
- اضطرت العائلات للتعامل مع قراصنة آسيويين لتوصيل الفدية إلى العصابات.
- تم استخدام العملات المشفرة في عملية الفدية.
- تعرض المغربيين للاختطاف والاحتجاز والتعذيب لفترة طويلة.
عدم وضوح البيانات
صعوبة تحديد العدد الحقيقي للمغاربة المختطفين بسبب التنسيق الضعيف مع السلطات الأمنية.
عدم تفاعل السفارة المغاربية في تايلاند مع شكايات العائلات.
جمهورية الصين الشعبية مسؤولة عن سلامة الجنسية الصينية من العصابات المختطفة.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا يطالب العائلات من الحكومة؟
يطالب العائلات الحكومة بالتفاعل الناجع مع ملف المحتجزين في ميانمار.
س: هل تعاونت السلطات الأمنية والقضائية؟
نعم، تم التعاون مع السلطات الأمنية والقضائية في التحقيق في القضية.
س: من يتحمل المسؤولية عن سلامة المحتجزين؟
تتحمل جمهورية الصين الشعبية مسؤولية سلامة محتجزيها بسبب حملهم الجنسية الصينية.