الاقتصاد المغربي: مستقبل تصاعدي مثير!

النقاط الرئيسية

نظرة عامة على النمو الاقتصادي في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن **الاقتصاد المغربي واصل منحاه التصاعدي** خلال الفصل الثاني من **سنة 2025**، مسجلاً نمواً بنسبة **5.5%** مقابل **3%** فقط خلال الفترة نفسها من **سنة 2024**. ويعزى هذا الأداء **بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية** بنسبة **5.5%** وارتفاع النشاط الفلاحي بـ**4.7%**، في سياق اتسم بـ**التحكم في التضخم** رغم تفاقم الحاجة إلى **تمويل الاقتصاد الوطني**.

الأداء القطاعي

وأوضحت المندوبية، في المذكرة التي توصلت بها هسبريس، أن **القيمة المضافة للقطاع الثانوي** ارتفعت بـ**7.4%** عوض **3.1%** قبل سنة، وذلك بفعل **دينامية أنشطة البناء** و**الأشغال العمومية** (+**6.7%**)، و**الكهرباء والغاز والماء** (+**8.9%**)، و**الصناعة التحويلية** (+**6.9%**)، في مقابل **تباطؤ الصناعات الاستخراجية** إلى **10.9%** بعدما كانت في حدود **20%**.

تحسن القطاع الثالثي

أما **القطاع الثالثي**، فقد واصل بدوره **تحسنه** ليسجل نمواً بـ**4.8%** بدل **4.2%**، مدعوماً بأنشطة **الفنادق والمطاعم** (+**10.5%**)، و**الخدمات العمومية والضمان الاجتماعي** (+**4.8%**)، و**التجارة وإصلاح المركبات** (+**4.4%**)، إلى جانب انتعاش **الإعلام والاتصال والعقار**. في المقابل، **تبطأ نمو خدمات التعليم والصحة والنقل**.

القطاع الأولي

وبالنسبة للقطاع الأولي، سجّلت القيمة المضافة **ارتفاعاً بـ4.2%** مقابل **تراجع بـ4.8%** السنة الماضية، مدعومة بانتعاش الفلاحة (+**4.7%**) رغم استمرار **تراجع أنشطة الصيد البحري** (-**7.7%**).

مؤشرات الاقتصاد الكلي

كما أبرزت المذكرة أن **الناتج الداخلي الإجمالي**، بالحجم، ارتفع بـ**5.5%**، بينما سجّل بالأسعار الجارية نمواً بـ**7.8%**. وقد أدى ذلك إلى **تباطؤ التضخم** إلى **2.3%** بدل **3.9%** خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية

وسجل **الطلب الداخلي**، وفق المصدر نفسه، **قفزة ملحوظة بـ9.2%** مقابل **6.6%**، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ**9.9 نقاط**. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع **تكوين الاستثمار الإجمالي** بنسبة **18.9%**، ومساهمة **الاستهلاك النهائي للأسر** (+**5.1%**) و**الإدارات العمومية** (+**6.5%**) بشكل إيجابي في تعزيز النمو.

في المقابل، واصلت **المبادلات الخارجية** للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو، حيث ارتفعت **الواردات** بـ**15.7%** مقابل **13.6%**، فيما سجّلت **الصادرات** نمواً بـ**8.5%** بدل **6.3%**، ما جعل **الميزان التجاري يثقل** على الناتج المحلي بمساهمة سالبة قدرها **4.4 نقاط**.

الاحتياجات التمويلية

وعلى الرغم من ارتفاع **إجمالي الدخل الوطني المتاح** بنسبة **7.2%**، فقد ارتفعت **الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني** إلى **3.2%** من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كانت في حدود **1.6%** فقط السنة الماضية، نتيجة اتساع **الفجوة بين الادخار الوطني** (29.3%) و**مستوى الاستثمار** (32.5%).

استنتاجات

وأكدت المندوبية أن هذه التطورات تعكس في مجملها **حيوية الاقتصاد الوطني** خلال الفصل الثاني من **2025**، لكنها تكشف في المقابل عن استمرار **الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار** و**المبادلات الخارجية**.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو معدل النمو المتوقع للاقتصاد المغربي في 2025؟

النمو المتوقع هو **5.5%**.

كيف أثر التضخم على الاقتصاد المغربي؟

التضخم تراجع إلى **2.3%**، مما دعم النمو.

ما هو القطاع الذي شهد أفضل أداء؟

القطاع الثانوي شهد أفضل أداء مع **زيادة بنسبة 7.4%**.

كيف كانت مبادلات الاقتصاد الخارجي؟

المبادلات الخارجية كانت سلبية بسبب زيادة **الواردات**.

اقرأ أيضا