النقاط الرئيسية
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| تنفيذ الأوراش الاقتصادية والاجتماعية | المغرب يفتح الباب لمشاريع « غير مسبوقة » |
| عنصر الالتقائية | حاسم لضمان النجاعة وتحقيق التنمية الاستراتيجية |
| المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | أول برنامج وطني يعتمد مفهوم الالتقائية منذ 2005 |
| السياسات القطاعية | أصبحت تشكل قطاعا حيويا واستراتيجيا في المغرب |
دور الالتقائية في تحقيق التنمية
في الوقت الذي يفتح المغرب الباب أمام تنفيذ أوراش اقتصادية واجتماعية تصفها الأوساط الأكاديمية عادة بـ”غير المسبوقة”، أكدت دراسة أكاديمية حديثة على أهمية عنصر الالتقائية كعامل حاسم لضمان النجاح وتحقيق التنمية في أبعادها الاستراتيجية، خاصة مع تحديد عام 2035 كهدف لجني ثمار هذه المشاريع.
مفهوم الالتقائية وأبعاده
أوضحت الدراسة، المنشورة في عدد شهر يوليوز الحالي من مجلة “الباحث للدراسات والأبحاث”، أن الالتقائية ليست مجرد تداخل بين قطاعات أو مناطق جغرافية، لكنها تصور شامل يأخذ في الاعتبار التحديات والرهانات التي تواجه المملكة في مسعاها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
الإطار التاريخي لتطبيق الالتقائية
ذكرت الوثيقة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت أول برنامج وطني يعتمد هذا المفهوم كنهج منذ عام 2005. ومنذ ذلك الحين، أصبح موضوعًا رئيسيًا في الخطاب الرسمي والعديد من اللقاءات والمؤتمرات التي نظمتها الجهات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات الدستورية.
علاقة الالتقائية بنجاح السياسات التنموية
بشأن العلاقة بين الالتقائية ونجاح السياسات العامة، شدد مؤلف الدراسة على أن توفير الشروط المالية واللوجيستية لكل سياسة تنموية لا يضمن نجاحها مباشرة. ذلك يعتمد على مدى اعتماد سياسات فرعية تنبثق من روح السياسة العامة للدولة، ما يمكن من تجنب هدر الموارد العمومية.
السياسات القطاعية وأهميتها
أكدت الدراسة أن التسلسل الهرمي الدستوري للسياسات العامة، خاصة في جزئها المتعلق بالسياسة القطاعية، منطقي ويهدف إلى تقسيم مجالات التدخل إلى قطاعات متجانسة ومستقلة. هذا الأمر جعل السياسة القطاعية في المغرب تحظى بنقاش عام واسع نظرًا لأهميتها الحيوية والاستراتيجية.
تحديات وفرص الالتقائية
توصلت الوثيقة إلى أن نجاح الالتقائية يعتمد على استثمار الزمن والموارد، واعتماد خيار التعاقد بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع مراعاة مفهوم الجهوية المتقدمة.
التحديات الحالية والنظرة المستقبلية
أظهرت الدراسة أن هناك سياسات محددة أثبتت محدوديتها وعدم قدرتها على تلبية المتطلبات النوعية للتنمية. تجربة هذه السياسات دفعت إلى التفكير في سبل تحسين الالتقائية بين السياسات المركزية والمحلية لتحقيق النجاح.
الأبعاد المجالية للسياسات العامة
أصبحت ضرورة إدراج البعد المجالي في السياسات العامة واضحة. إذ تعتبر عملية التكامل والالتقائية بين السياسات المختلفة سبيلًا لحل المشكلات المحلية التي لا تحل عبر السياسات القطاعية الصرفة، وهي ضرورية لتعريف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أمثلة على تطبيقات الالتقائية الناجحة
تعتبر سياسة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب مثالًا حيًا على أهمية الالتقائية. هذه السياسة تتضمن برامج تنموية مثل برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية وبرنامج طنجة الكبرى، حيث تمت إعادة توجيه العديد من المشاريع الوطنية لتتماشى مع هذه السياسات.
خلاصة واستنتاجات
في الختام، أظهرت الدراسة أن المشاريع الحالية تشكل رافدًا من روافد النموذج التنموي الجديد. يتميز هذا النموذج بتكامل السياسات القطاعية والترابية، مما يتيح التغلب على التحديات وتنفيذ البرامج التنموية بفعالية.
FAQ
ما هي الالتقائية؟
الالتقائية هي مفهوم يشمل تكامل السياسات والبرامج التنموية بين مختلف القطاعات والمجالات الجغرافية.
لماذا تعتبر الالتقائية مهمة؟
تسهم الالتقائية في تحقيق تنمية مستدامة وفعالة من خلال تجنب هدر الموارد وتكامل الجهود.
ما هي الأمثلة على تطبيقات الالتقائية في المغرب؟
برامج مثل تنمية الأقاليم الجنوبية وبرنامج طنجة الكبرى هي أمثلة على سياسة الأوراش الكبرى التي تعتمد الالتقائية.
كيف يمكن تعزيز الالتقائية في السياسات العامة؟
تعزيز الالتقائية يمكن أن يتم من خلال التعاقد بين القطاعات المختلفة والجهات المحلية واعتماد نهج شامل.