البسملة في الأحكام القضائية: مخالفة الدستور وفق الجامعي

النقاط الرئيسية

دعوة لإسقاط النطق بالأحكام باسم الله

يدعو النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى إسقاط النطق بالأحكام القضائية باسم الله في المحاكم المغربية، قائلا إن “الأحكام والقرارات القضائية ليست آيات قرآنية تفتتح بالبسملة، ولا أبيات شعر، ولا أمثالا ولا حِكما، ولا قصائد يختار محررها ما يناسب ذوقه أو ثقافته أو عقيدته”.

المرجعية الوحيدة للأحكام القضائية

مما لا خلاف حوله أن **الصيغة الدستورية** هي المرجعية الوحيدة التي تصدر بها القرارات والأحكام والأوامر من طرف الهيئات القضائية وقضاة التحقيق ومن سواهما. بناءً على المادة 124 من الدستور التي تؤكد أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون”.

حيادية الأحكام القضائية

وفي مرافعة أرسلها لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال النقيب الجامعي: “الأحكام والقرارات القضائية ‘علمانية’ لأنها محايدة لا ارتباط لها بأي إيديولوجية ولا بأي عقيدة ولا بأي زاوية. ولا تصدر لا عن مجلس إفتاء ولا مجلس إرشاد ولا مجلس شورى ولا مؤسسة للعلماء”.

علاقة الدستور بعمل السلطة القضائية

بل هو أمر يمهد لمعرفة ما أتى به الدستور في مجال عمل السلطة القضائية الممثلة في قضاة الأحكام، **الذين يشتغلون في حدود ما سمح لهم به الدستور** والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات القضائية.

تعزيز الصيغة الدستورية

وتابع النقيب ذاته: “هذه الصيغة الدستورية زادت من قوة المادتين 365 و370 من ق.م.ج، وعززتها قرارات عديدة لمحكمة النقض التي أبطلت ونقضت قرارات استئنافية صدرت فقط ‘باسم الملك’ من دون أن تكون مقرونة بكلمة ‘وطبقا للقانون'”.

قرارات محكمة النقض وتعزيز النظام العام

ثم أردف المتحدث: “عقب ذلك توقف الجدل وعلقت كل التأويلات والاجتهادات والخلافات التي أثارتها الصيغة الدستورية الرسمية.”

قرارات مخالفة وصحة الأحكام

إلا أن هناك قراراً فريداً لمحكمة النقض في بداية سنة 2021 الذي اعتبر أن صدور القرار باسم الملك فقط لا يؤثر على صحته ولا يفسدها.

القناعة الشخصية والتطبيق القانوني

وذكر النقيب الجامعي أن “التبرك والاستعانة بالله والبسملة في القول والعمل، في الحياة الخاصة أو الاجتماعية، مسألة تعود لقناعة الشخص وإرادته الحرة، لكن خارج الحياة الخاصة، **لا تبقى لأي كان**، بمن فيهم القضاة أثناء ممارسة وظيفتهم، حرية التصرف في صيغة الأحكام وحرية اختيار تطبيق النص القانوني أو عدم تطبيقه”.

فرض الصيغة الدستورية للأحكام

ويدافع نقيب المحامين السابق البارز بالتالي عن أن “الصيغة الدستورية الرسمية والوحيدة عند صدور الأحكام هي ‘باسم الملك وطبقا للقانون’، **التي تفرض على القضاة تطبيقها واحترامها** وعدم تغييرها لا حذفا أو إضافة، لأنهم لا يتمتعون بالحرية اختيار الصيغة التي تناسبهم”.

التزام محكمة النقض بالصيغة الدستورية

كما ذكر المحامي عبد الرحيم الجامعي أنه “لا شك في أن محكمة النقض تصغي جيدا لهذا الجدل، ولا شك أنها ستميل لحماية النظام العام”.

إبطالات محكمة النقض

• إبطال كل حكم أو قرار انحرف عن الصيغة الدستورية الآمرة.
• إبطال كل القرارات الاستئنافية التي حذفت كلمة من الصيغة الدستورية الرسمية.
• ستعزز فلسفة قراراتها بتطبيق المادة 534 من ق.م.ج.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الصيغة الدستورية للأحكام القضائية في المغرب؟

الأحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون.

هل يمكن للقضاة اختيار صيغة الأحكام بناءً على معتقداتهم؟

لا، يجب عليهم الالتزام بالصيغة الدستورية.

ما موقف محكمة النقض من الأحكام التي لا تتبع الصيغة الدستورية؟

تقوم بإبطال تلك الأحكام للحفاظ على النظام العام.

هل يمكن للقضاة البدء بالبسملة في الأحكام القضائية؟

لا، الأحكام يجب أن تكون محايدة وتلتزم بالقانون.

اقرأ أيضا