البنك الدولي قلق من إفلاس المقاولات وخسارة مناصب الشغل في بوادي المغرب

التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي

سلط تقرير للبنك الدولي عن المرصد الاقتصادي للمغرب الضوء على **التحديات** التي يواجهها **الاقتصاد الوطني**، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من **ارتفاع حالات إفلاس الشركات**، وفقدان سوق الشغل 200 ألف منصب في المناطق القروية خلال السنة الماضية.

الآفاق الاقتصادية

نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك

رغم التسارع الاقتصادي، إلا أن **نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك** عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ببطء. البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر للأسر الأكثر احتياجا يمكن أن يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر.

تباطؤ النمو الاقتصادي

توقع التقرير أن يتباطأ **النمو الاقتصادي** إلى 2.9 في المائة بنهاية السنة الجارية، بسبب ضعف الموسم الفلاحي، بينما سيظل إجمالي الناتج الداخلي غير الفلاحي قادرا على الصمود.

التسارع الاقتصادي في المغرب

أظهر **الاقتصاد المغربي** مقاومة في مواجهة مختلف العقبات، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم وزلزال الحوز. الاقتصاد المغربي أظهر قدرة استثنائية على الصمود، حيث تسارعت وتيرته ليرتفع نموه بنسبة 3.4 في المائة خلال السنة الماضية.

العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي

أفاد تقرير البنك الدولي بأن النمو جاء مدفوعا ب***انتعاش السياحة***، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، مثل **قطاع السيارات** و**قطاع الطيران**، وانتعاش الاستهلاك الخاص. السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي.

الاستثمار الأجنبي المباشر

شهد المغرب زيادة كبيرة في **الاستثمار الأجنبي المباشر**، مما وفر فرصا تنموية كبيرة، كما أدى إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ 2007.

تصريحات المسؤولين

في السياق ذاته، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن **التقرير الجديد** يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل.

أضاف: « لقد أحرزت المملكة تقدما ملحوظا، مؤخرا، بما في ذلك **تفعيل مجلس المنافسة**، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. »

ديناميات القطاع الخاص

ركز التقرير على ديناميات **القطاع الخاص**، مع تسليط الضوء على أدائه في مجال الإنتاجية، والحاجة إلى معالجة القيود لتحسين خلق فرص الشغل. استند التقرير إلى تحليل أجري بالاشتراك مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، الذي يستغل قاعدة بيانات شاملة للشركات الرسمية.

تحفيز النمو وخلق فرص العمل

التقرير الذي حمل عنوان ** »إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل »**، أكد على أهمية البيانات على المستوى الجزئي في فهم اتجاهات الإنتاجية وتشكيل سياسات أداء القطاع الخاص في المغرب. التقرير شدد على ضرورة وجود **بيئة أعمال دينامية** تشجع الابتكار وتعيد تخصيص الموارد نحو الشركات الأكثر إنتاجية لتعزيز نمو الإنتاجية.

أشار التقرير إلى أن هيمنة **المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا** في المغرب، التي تكافح من أجل النمو، تساهم في إحداث فرص شغل في البلاد، لكنها غير كافية لليد العاملة المتزايدة. التقرير ذكر بالتحديات والتدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية والنمو في القطاع الخاص.