النقاط الرئيسية
النقطة الرئيسية |
---|
قانون جديد لتطبيق التسويق المباشر للخضر والفواكه |
الحد من تحكم الوسطاء في الأسعار |
تغيير نمط التسويق بين الفلاح والمستهلك |
تأثير إيجابي على الفلاح والمستهلك |
مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم الجديد
رحب مهنيون في قطاع الخضر والفواكه بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجمع الفلاحي.
تنزيل المرسوم الجديد
وسجل مهنيون في قطاع إنتاج الخضر والفواكه أن تنزيل المرسوم الجديد المصادق عليه يوم الخميس في المجلس الحكومي بالشكل السليم سيكون في صالح الفلاح والمستهلك.
تغيير نمط التسويق
وأكد رئيس فدرالية منتجي ومصدري الخضر أن “هذا المرسوم الذي تمت المطالبة به منذ مدة سيجعل الفلاح يتعامل مع السوق بناء على العرض والطلب”، مضيفا أنه “سيصير بإمكانه تغيير نمط التسويق، بحيث يمكنه أن يضع نقط بيع مباشرة مع المستهلك، وهذا فيه امتياز للأخير”.
تفاصيل إضافية
ووفق المرسوم المصادق عليه سيتم إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه، كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
تسهيل عملية التسويق
يمنح المرسوم المصادق عليه للمجمع ترخيصًا من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
الآثار الإيجابية
الحسين أضرضور، رئيس فدرالية منتجي ومصدري الخضر، اعتبر أن “هذه الخطوة تأتي عقب نقاش واجتماعات مطولة لوضع حد لتحكم الوسطاء في الأثمان ومختلف المتدخلين في عملية التسويق”.
الاستفسارات الشائعة
هل سيؤدي هذا القانون إلى تقليل الأسعار للمستهلك؟
نعم، من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تقليل الأسعار للمستهلك من خلال الحد من وسطاء التسويق.
هل سيستفيد الفلاح من هذا التغيير في قوانين التسويق؟
بالتأكيد، سيستفيد الفلاح من قانون التسويق الجديد بتغيير نمط التسويق بينه وبين المستهلك بشكل مباشر.
كيف ستتم عملية منح التراخيص والتجديد وفقا لهذا القانون؟
سيتم تشكيل لجان فنية لإبداء الرأي في طلبات الترخيص والتجديد، مما يسهل إجراءات العملية ويحد من الاحتكار.