التضخم والجفاف يضغطان على نمو الاقتصاد المغربي: من 2.5% فقط

النقاط الرئيسية

كشفت معطيات جديدة عن تباطؤ **معدل نمو الاقتصاد الوطني** الذي بلغ زائد 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بزائد 3.9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. **الحسابات الوطنية** المنشورة من قبل المندوبية السامية للتخطيط أظهرت انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة ناقص 5 في المائة، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة. وقد تمركز الطلب الخارجي كقاطرة للنمو، في سياق تميز بالتحكم في التضخم وتحسين القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

أداء القطاع الأولي

أظهرت تفاصيل المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.3 في المائة خلال أول فصول السنة الجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المؤسسة الإحصائية ذلك إلى التراجع القوي لأنشطة القطاع الفلاحي، من زائد 2.1 في المائة إلى ناقص 5 في المائة، وإلى تطور أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 4.8 في المائة.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

أكد محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، على أن تزامن الجفاف مع تكثيف إجراءات ضبط التضخم أثر سلبا على وتيرة نمو الاقتصادي، إذ ساهم ضعف النشاط الفلاحي المرتبط بتداعيات الجفاف في زيادة **أسعار المواد الغذائية**، مما شكل ضغطا إضافيا على معدل التضخم. وأوضح أن **المجلس الإداري الأخير لبنك المغرب** خفض معدل الفائدة الرئيسي من 3 في المائة إلى 2.75.

أبرز المؤشرات الدالة على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني تشمل **ارتفاع معدل البطالة** الذي بلغ 13.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، موزعة على 17.5 في المائة في المناطق الحضرية و6.8 في المائة في المناطق القروية. شدد الحسني على أن الحكومة مطالبة بمواكبة الإجراء الأخير للبنك المركزي بتخفيف قيود السياسة النقدية، وتحفيز التمويلات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحصين مناصب الشغل الدائمة، وتعزيز العرض في السوق لضمان توازن الأسعار.

الناتج الداخلي الإجمالي والطلب الداخلي

عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة. تطور الطلب الداخلي بنسبة 3.6 في المائة، مقابل 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة، عوض 0.3 نقطة السنة الماضية.

تجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنمو بنسبة 3 في المائة، عوض 0.9 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة، مقابل 0.6 نقطة في السنة الماضية.

الواردات والتمويلات

سجلت **المبادلات الخارجية** ارتفاعا خلال أول فصول السنة، حيث قفزت واردات السلع والخدمات بنسبة 9.5 في المائة، مقابل 7.8 في المائة السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4.1 نقطة (3.7 نقطة سابقا). تباطأ تطور الصادرات بدورها بنسبة 7.3 في المائة، عوض 18.6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقاط، مقارنة بـ 7.4 نقاط في السنة السابقة.

توضح المندوبية السامية للتخطيط أن مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3.8 في المائة بين يناير ومارس الماضيين، عوض 11.6 في المائة في الفترة نفسها السنة الماضية، وانخفاض صافي **الدخول المتأتية من العالم** بنسبة 6.4 في المائة، تباطأ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح من 12 في المائة إلى 3.1 في المائة. أكدت المندوبية على **استقرار الادخار الوطني** عند 24.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.6 في المائة في السنة السابقة.

إجمالي الاستثمار والتكوين الرأسمالي

مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25.5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وصلت **قدرة تمويل الاقتصاد الوطني** إلى 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 0.1 في المائة في نفس الفترة من 2023.

FAQ

1. ما هو معدل نمو الاقتصاد الوطني؟

بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني زائد 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

2. كيف أثر الجفاف على الاقتصاد الوطني؟

الجفاف أدى إلى ضعف النشاط الفلاحي وزيادة أسعار المواد الغذائية، مما أثر سلبا على النمو الاقتصادي.

3. ما هي نسبة ارتفاع معدل البطالة؟

بلغ معدل البطالة الوطني 13.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

4. كيف ساهم الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي؟

تطور الطلب الداخلي بنسبة 3.6 في المائة، مما ساهم في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة.