النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
التعديل الحكوميموضوع التعديل الحكومي يثير الكثير من التشويق داخل الأحزاب المشكلة لتحالف الأغلبية.
دور رئيس الدولةالتعديل الحكومي بيد رئيس الدولة طبقاً للفصل 47 من الدستور.
الصراعات الداخليةهناك صراعات داخلية في بعض الأحزاب قد تؤثر على التعديل الحكومي.
سيف ديموقليسالتعديل الحكومي قد يبقى كتهديد فوق رؤوس الوزراء لتحفيزهم على الاجتهاد.

التعديل الحكومي

منذ أسابيع طويلة والحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، بعد مرور نصف ولاية حكومة عزيز أخنوش، يظهر ويختفي، تاركًا المجال مفتوحًا أمام مزيد من التشويق داخل الأحزاب المشكلة لتحالف الأغلبية حول من سيركب قطار الحكومة ومن سيغادره.

التسريبات الأخيرة

ظهرت في الآونة الأخيرة جملة من التسريبات حول الاختلاف البين داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يبقى التعديل الحكومي المرتقب غير بعيد عن تأجيجه، فيما يواصل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تحسس الوضع، وكله أمل في الحفاظ على بنية الحزب موحدة وتجنيبها المتاعب.

  • الاختلافات داخل حزب الأصالة والمعاصرة
  • تحسس نزار بركة للوضع داخل حزب الاستقلال
  • وضع حزب رئيس الحكومة

بيد رئيس الدولة

أمام هذا المد والجزر الذي يعرفه موضوع التعديل الحكومي، والترقب الذي يسيطر على الساحة والمشهد، يرى محمد العمراني بوخبزة، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن التعديل الحكومي بيد رئيس الدولة طبقاً للفصل 47 من الدستور، دون أن يغفل أهمية دور رئيس الحكومة في الموضوع.

دور رئيس الحكومة

وقال بوخبزة: “في ظل المعطيات المتوفرة، فإننا عند مناقشة مسألة التعديل الحكومي نعتبر أن الفاعل الأساسي هو رئيس الدولة، وهو الذي يملك السلطة التقديرية حول مدى ضرورة التعديل الحكومي من عدمه”.

وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “ربما جرت العادة أن يكون في منتصف الولاية الحكومية نقاش حول التعديل الحكومي، نعتبره من الناحية السياسية مهما جدا لأنها محطة لتقييم الأداء الحكومي واستشرافه في المستقبل لأن هناك أوراشًا كبيرة مفتوحة، وهناك طموحات للمغرب بخصوص المستقبل”.

صراعات داخلية

يتابع بوخبزة قائلاً: “كان هناك نقاش حول انتظار أحد أحزاب الحكومة لعقد مؤتمره من أجل أن يكون هناك تعديل يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة داخل هذه الأحزاب، وهو الأمر الذي حدث”، مبرزًا أن هناك “انتظارًا فيما يخص العملية الإجرائية التي تبقى من اختصاص الملك، سواء على المستوى الدستوري أو السياسي”.

وأوضح أن الأحزاب المعنية بالتعديل الحكومي هي أحزاب “قامت بتنظيم مؤتمراتها، وتمخضت عنها تحولات مهمة على المستوى الداخلي، خاصة إذا تحدثنا عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي عرف تغيرًا في القيادة، وكذا حزب الاستقلال، الذي يعيش مخاضًا داخليًا عسيرًا جدًا بحكم التقاطب بين القوى المؤثرة داخله، والذي لم يستطع حتى الآن تشكيل لجنته التنفيذية”.

وأشار إلى أن ظهور أصوات داخل الحزبين “انتقدت عملية التدبير أو لم تكن راضية عن تدبير عملية الاستوزار، وحملت الأمانة العامة للحزب المسؤولية بشكل من الأشكال”، مؤكدًا أن القيادة الحالية تضع هذه المسألة في عين الاعتبار خلال مشاورات التعديل المتوقع.

سيف ديموقليس

سجل عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن التعديل الحكومي ليس “أمرًا سهلاً كما يظن البعض، بل مرتبطًا بالكثير من الأمور، من بينها التقارير التي تنجز حول أعمال الوزراء والبرلمان، وتقارير أجهزة الدولة حول الأسماء الجديدة التي تساعد الديوان الملكي على الحسم في الأسماء المرشحة”.

وأفاد العلام، في تصريح لهسبريس، أن ما يؤخر التعديل يمكن أن يكون مرتبطًا بهيكلة الحكومة وما إذا كانت ستجمع قطاعات أو ستفكك، مشيرًا إلى أن هذا العمل “لا تقرر فيه الحكومة وحدها، خصوصا أن بعض الوزراء ربما لم يكن أداؤهم بالمستوى المطلوب على رأس قطاعات كبرى، لكن يصعب إيجاد بديل لهم بالسرعة اللازمة”.

ولفت إلى أنه رغم النقاش المثار حول التعديل، “يمكن ألا يحدث وتستمر الحكومة بتشكيلتها الحالية، ويبقى هذا الموضوع مثل سيف ديموقليس المسلط على رقاب الوزراء يحفزهم على الاجتهاد ويجعلهم في خوف وفزع من مغادرة المنصب”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل التعديل الحكومي مرتبط فقط برئيس الدولة؟

نعم، التعديل الحكومي بيد رئيس الدولة طبقاً للفصل 47 من الدستور، ولكنه يتطلب أيضاً دور رئيس الحكومة.

ما هي الأحزاب التي تتأثر بالتعديل الحكومي؟

حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال هما الأحزاب الأكثر تأثرًا.

هل من الممكن ألا يحدث التعديل الحكومي؟

نعم، من الممكن ألا يحدث ويمكن أن تستمر الحكومة بتشكيلتها الحالية.

ما هو دور التقارير في التعديل الحكومي؟

التقارير حول أعمال الوزراء والبرلمان والأسماء الجديدة تساعد في اتخاذ القرار النهائي.



اقرأ أيضا