مقال عن التحديات الاقتصادية وجهود الحكومة المغربية

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
التقليص المستمر لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفيةالحكومة عازمة على الاستمرار في هذا التوجه
تنفيذ قانون المالية لسنة 2022في سياق صعب ناتج عن الأزمات الجيوسياسية والضغوط التضخمية
تمويل النفقات الاستثنائيةتم تعبئة 40 مليار درهم للنفقات غير المبرمجة
الحفاظ على دينامية الاستثمارات العموميةتمت زيادة نفقات الاستثمار إلى 96 مليار درهم
تقليص عجز الميزانيةتم تقليصه من 7.1% سنة 2020 إلى 5.4% سنة 2022

التحديات الاقتصادية وتوجهات الحكومة

الالتزام بتقليص آجال قوانين التصفية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالالتزام المقدم أمام البرلمان والمتعلق بـ **”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”**، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة في إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021.

تقديم مشروع قانون التصفية للسنة 2022

أوضح لقجع خلال عرض أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصفية رقم 09.24 يهدف إلى **”تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”**.

السياق الدولي وتأثيراته

بين لقجع أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق **”صعب”، تجلى بتوالي الأزمات الجيوسياسية وارتفاع التضخم**، مما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى القدرة الشرائية.

التحديات الوطنية والقدرة على المواجهة

دور الحكومة في تدبير الأزمات الداخلية

أكد لقجع أن **”نهج الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتلاحقة”** قد نجح، متمثلاً في سياسة ذات بُعدين: استباقي طويل الأمد وهيكلي قصير الأمد.

تعبئة الموارد لمواجهة الأزمة

أبرز لقجع أن الحكومة قدمت **40 مليار درهم** لتغطية النفقات الاستثنائية ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى **19 مليار درهم** لأداء التسديدات الضريبية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار أن السياسات الحكومية تمكنت من زيادة المصاريف الاستثمارية بنسبة كبيرة وقدرت **96 مليار درهم**.

تقليص عجز الميزانية

تمكنت الحكومة من **تقليص عجز الميزانية** من 7.1% سنة 2020 إلى 5.4% سنة 2022، رغم التحديات الكبيرة.

الإنجازات المالية والتنموية

  • استدامة المالية العمومية وتقليص نسبة العجز.
  • زيادة كبيرة في الموارد الجبائية وغير الجبائية.

السنةالموارد الجبائية (مليار درهم)الموارد غير الجبائية (مليار درهم)
2021387.3
202245(19.3 نسبة زيادة)

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من تقديم مشروع قانون التصفية 09.24؟

تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022.

كيف واجهت الحكومة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟

نهجت سياسة استباقية وهيكلية لمواجهة التحديات والتخفيف من آثارها.

ما هي نسبة الزيادة في الموارد الجبائية لسنة 2022؟

الزيادة بلغت 113% مقارنة بتوقعات قانون المالية.

كم بلغ معدل التضخم في السنة المالية 2022؟

بلغ معدل التضخم السنوي 6.6%.



اقرأ أيضا