المرصد الوطني للاستثمار: أداة لتعزيز التنمية الاقتصادية

النقاط الرئيسية

النقطةالتفصيل
أهمية المرصد الوطني للاستثمارآلية فعالة لتتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار
الهدف من إنشاء المرصدتوفير مؤشرات لتقييم نتائج الاستراتيجية
الشراكات التكنولوجيةاستخدام “البيغ داتا” والتنسيق مع مؤسسات إحصاءات حكومية
خارطة الطريق الإستراتيجيةإطلاق 70% من مبادرات خطة 2023-2026
تعزيز مراكز الاستثمار الجهويةوضع خارطة طريق وتوفير الإمكانيات اللازمة

المرصد الوطني للاستثمار

أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أهمية **إحداث المرصد الوطني للاستثمار**، لكونه يظل “آلية فعالة لتتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار جهويا وقطاعيا، ومن بين الأوراش المهيكلة الكبرى التي تشتغل على إنجاحها الوزارة”.

تقييم الاستراتيجية الوطنية

أوضح الجزولي، الذي كان يجيب عن أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن المرصد المذكور “سيمكننا من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية ذاتها من ناحية موضوعية، إلى جانب مساهمته المرتقبة في **تعزيز منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال**، وتمكين المستثمرين من الولوج إلى معطيات حول الاستثمار الخاص بالبلاد”.

الشراكات التكنولوجية

وأشار المتحدث ذاته إلى “وجود عمل تشاركي من أجل تطوير هذا المرصد، وجعله مسنودا على جوانب تكنولوجية، بما فيها ‘البيغ داتا’، من خلال التنسيق مع المؤسسات المنتجة للإحصائيات المتعلقة بمناخ الأعمال، بما فيها المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب”.

خارطة الطريق الإستراتيجية

أوضح الجزولي، “وضعت الحكومة ولأول مرة خارطة طريقة إستراتيجية بشراكة مع القطاع الخاص والقطاع البنكي لتحديد الأوراش المزمع العمل عليها إلى غاية 2026، متمكنة بذلك من إطلاق 70 في المائة من مبادرات خارطة الطريق **2026/2023**، في حين تم إنجاز 44 في المائة منها، كتبسيط المساطر الإدارية وتكريس الشفافية في كل مراحل إسناد الصفقات العمومية وتحديد آجال للأداء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية”

تعزيز مراكز الاستثمار الجهوية

ذكر الوزير أن هذه الدينامية التي يعرفها الاستثمار بالبلاد “تتطلب جيلا جديدا من المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تكون في **مستوى التحديات**، إذ يتم التفكير في سبل جعلها مرجعا للاستثمار من خلال وضع خارطة للطريق تنسجم مع أهداف الاستثمار وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة”.

مشاريع ومبادرات الحكومة

جوابا على أسئلة تتعلق بموقع الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات الوطنية، سجل الجزولي “وجود رهان على جعل القطاع الخاص في صلب المعادلة التنموية في أفق 2035، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، إذ يتم الاشتغال حاليا على تحقيق الأهداف المحددة، ومنها تعبئة **550 مليار درهم** من الاستثمار الخاص وخلق **500 ألف منصب شغل** خلال الفترة ما بين 2023 و2026”.

ميثاق الاستثمار الجديد

أشار الوزير إلى **إخراج ميثاق الاستثمار الجديد** وجذب مشاريع غير مسبوقة في تاريخ المملكة، والانفتاح على تشجيع الاستثمار في تصنيع البطاريات، ومصادقة لجنة الاستثمارات على مشاريع بقيمة **173 مليار درهم** ستُمكِّن من خلق 100 ألف منصب شغل تقريبا.

الالتقائية في تنفيذ السياسات

كمكلف بالالتقائية، شدد المسؤول الحكومي على أن الأخيرة “إرادة جديدة والتزام في العمل الحكومي، وتتجسد في تغيير المنهجية التي تعمل من خلالها الحكومة على بلورة وصياغة وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية، عبر السعي نحو تحقيق التكامل بين مكوناتها”.

التنسيق بين القطاعات

  • الاعتماد على معطيات دقيقة
  • التفاعل بين القطاعات
  • تنزيل السياسات العمومية من خلال لجان وزارية واجتماعات يترأسها رئيس الحكومة

FAQ

ما هو الدور الرئيسي للمرصد الوطني للاستثمار؟

تتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار جهوياً وقطاعياً.

ما هي أهداف خارطة الطريق الإستراتيجية 2023-2026؟

إطلاق 70% من المبادرات وتبسيط المساطر الإدارية.

كيف تعزز الحكومة مراكز الاستثمار الجهوية؟

بوضع خارطة للطريق وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

ما هي الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2035؟

تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل.



اقرأ أيضا