النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
السياسة الجنائيةتحتاج إلى بلورة وتنقيح لحماية حقوق المتقاضين.
حماية حقوق المتهمينضرورة حضور المحامين وتعزيز ضمانات المتهمين في البحث التمهيدي.
مسودة مشروع القانون الجنائيإلزامية ملاءمة النص الجنائي مع الدستور وقانون روما.
المحاكمة العادلةأولوية لضمان حقوق المتقاضين وفق المعايير الدولية.

السياسة الجنائية والإكراهات

في الوقت الذي لم يصل مشروع القانون الجنائي بعد إلى بر الأمان، أصر القضاة على مناقشة موضوع السياسة الجنائية بالمملكة والإكراهات التي تواجهها، وسبل تجويد النص الجنائي بما يضمن النجاعة ويخفف الضغط على السجون ويحفظ حقوق وكرامة المتابعين قضائياً. جاء ذلك خلال ندوة علمية احتضنها نادي هيئة المحامين بالرباط.

نحو تحقيق الملاءمة

بدأ النقاش مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقًا، الذي أكد أن القانون الجنائي يجب أن يكون متوافقًا مع ما ينص عليه المشرع الدستوري، معتبرًا إياه “قانونًا إيديولوجيًا بامتياز”.

أوضح الرميد أن “القانون الجنائي يجب أن يحمي الحق في الحياة”، مشيرًا إلى ضرورة ملاءمة النص الجنائي مع مقتضيات المرحلة الحالية.

  • تمكين المتهمين من حضور المحامين في البحث التمهيدي.
  • تزاحم مبدأ قرينة البراءة وضرورات ضمان السلطة.

تحسر الرميد على سحب الحكومة الحالية لمشروع القانون الجنائي، مشيرًا إلى أهمية تجريم الإثراء غير المشروع وملاءمة القانون مع الدستور وقانون روما.

نقاط تستوجب الحسم

عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، تحدث عن تعقيد السياسة الجنائية والحاجة إلى إرادة حكومية لمناقشتها وحسمها.

أشار الجامعي إلى الأزمات المتعلقة بقرينة البراءة والحق في الدفاع والاعتقال الاحتياطي، مشددًا على ضرورة حماية قرينة البراءة.

النقاط العالقة

  • الحكم بالإعدام.
  • العقوبات الطويلة.

ضمانات المواطن المتهم

أكد الجامعي على أهمية الحصول على محاضر رسمية سليمة وحق المتهم في دفاع محاميه.

المحاكمة العادلة أولوية

عبد اللطيف شنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ركز على أهمية ضمان المحاكمة العادلة وملاءمة التشريع الجنائي مع المعايير الدولية.

ذكر شنتوف أن “مناقشة الموضوع والحسم فيه ليس ترفًا فكريًا” وأن تطويل أمد المحاكمة لا يمنح الإنصاف للمتهم.

شدد شنتوف على ضرورة استحضار أهميات الحق في المحاكمة العادلة والعرض أمام محكمة متخصصة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من تحسين السياسة الجنائية؟

تهدف إلى ضمان النجاعة، تخفيف الضغط على السجون، وحفظ حقوق وكرامة المتابعين قضائيًا.

ما هي النقاط العالقة التي تحتاج إلى حسم في القانون الجنائي؟

الحكم بالإعدام والعقوبات الطويلة.

ما أهمية المحاكمة العادلة؟

تضمن حقوق المتقاضين وفق المعايير الدولية وتعزز الثقة في النظام القضائي.

لماذا يجب حضور المحامين في البحث التمهيدي؟

لحماية حقوق المتهمين وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.



اقرأ أيضا