النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسيةالتفاصيل
إجراء ضريبي جديديدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليوز
الحجز في المنبعتطبيقه على الضريبة على القيمة المضافة
الفئتان المستهدفتانشركات التجهيز والأشغال، مقدمو الخدمات وأصحاب المهن الحرة
معدلات الحجز75% و 100%
شهادة الامتثال الضريبيضرورة تقديمها للزبائن لتجنب الحجز الكامل

الإجراء الضريبي الجديد في المغرب

راسلت المديرية العامة للضرائب مجموعة من الجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين في المغرب، باختلاف درجاتهم، في سياق تحسيسهم حول الإجراء الضريبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل فاتح يوليوز، المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS). وحث المهنيين المنضوين تحت لواء هذه الجمعيات والهيئات من أجل الإعداد للتعامل مع المقتضى الجديد، وتوجيه زبائنهم من الملزمين نحو تكييف معاملاتهم التجارية والمالية مع المتغيرات الجديدة.

التزامات الشركات

حملت مراسلة موقعة من قبل إدارة الضرائب إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين توجيهات بالانضباط لعمليات الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة. ستهتم هذه التعليمات بفئتين من الشركات الخاضعة لهذه الضريبة، ويتعلق الأمر بالشركات (أشخاص ماديين ومعنويين) التي توفر سلع التجهيز والأشغال. ستخضع هذه الشركات للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عن معاملاتها مع القطاع الخاص، دون الحاجة إلى تقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها.

التزام الأشخاص الماديين

أما بالنسبة إلى الفئة الثانية من الملزمين، فإن الإجراء سيهم الأشخاص الماديين، مقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم.

نسب الحجز على الضريبة على القيمة المضافة

ستخضع هذه الفئة للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 75 في المائة أو 100 في المائة. سيتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام، فيما تقدم لزبائنها من القطاع الخاص شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر. في حال عدم تقديمها، سيتم حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنها المنتمين لهذا القطاع عند تسوية فواتيرهم.

استثناءات

  • العمليات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم شهرياً.
  • الموردون الأشخاص المعنويين غير خاضعين للحجز إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام.

توجيهات من خبير محاسب

أفاد عبد الرزاق منادي، خبير محاسب مستشار مالي، بأن إيداع الفاتورة يؤدي تلقائيا إلى بدء عملية الأداء الداخلية، حيث يجب تقديم شهادة الامتثال الضريبي بالتزامن مع إيداع الفاتورة. سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الشهادة المرفقة مع الفاتورة عند الإيداع فقط من أجل تحديد معدل الضريبة المحجوزة في المنبع (RAS) على مبلغ ضريبة القيمة المضافة (TVA) الذي سيتم تطبيقه.

تطبيق مباشر للنظام الجديد

أكد منادي ضرورة امتثال المحاسبين والملزمين للمقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، التي تم إقرارها بموجب قانون المالية 2024. شدد على أهمية احترام آجال الأداء المنصوص عليها في القانون 69-21، وفصل فواتير توريد الخدمات عن فواتير السلع والخدمات. سيتم تطبيق أعلى معدل للضريبة المحجوزة في المنبع على أي فاتورة تتضمن كلا من السلع والخدمات دون تناسب.

انعكاسات الإجراء الجديد

يُتوقع أن يعزز الإجراء الجبائي الجديد أنشطة المحاسبين، الذين شرعوا منذ أسابيع في توعية وتحسيس زبائنهم بمتطلبات الموعد الضريبي المقبل. تشمل هذه المتطلبات ضرورة التوفر على شهادة الامتثال الضريبي، التي شكلت موضوع طلب مكثف من قبل الملزمين خلال هذه الأيام.

FAQ

ماذا يعني الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة؟

هو عملية خصم ضريبي تفرضها الإدارة على معاملات الشركات للخدمات والسلع.

متى يدخل الإجراء حيز التنفيذ؟

في الأول من يوليوز.

ما هي نسبة الحجز في المنبع التي ستطبق؟

75% أو 100% بناء على نوع الزبون.

ما هو المطلوب لتجنب الحجز الكامل؟

تقديم شهادة الامتثال الضريبي المؤرخة بأقل من 6 أشهر.



اقرأ أيضا