الضريبة الإضافية: اختبار جديد لحكامة واستدامة مالية الجماعات

النقاط الرئيسية

قرارات جديدة لتوزيع الضرائب في المملكة

أعادت القرارات المتوالية للولاة والعمال عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة القاضية بصرف حصص إضافية من **منتج الضريبة على القيمة المضافة** لفائدة جماعات ترابية، سؤال الحكامة والاستدامة المالية لهذه لجماعات، خصوصا القروية منها، في سياق السعي إلى ترسيخ جهوية متقدمة، قائمة على العدالة في توزيع الموارد والتضامن بين الجهات، وتأمين نمو متوازن ومستدام، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات ومستوى عيش المواطنين.

استقرار حصة الجماعات الترابية

أظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من **منتج الضريبة على القيمة المضافة** عند مليار و293 مليون درهم متم ماي الماضي. تشكل هذه الضريبة موردا مهما لعدد من الجماعات التي فاقت حاجياتها الإمكانيات الذاتية ومساهمات الدولة ومبالغ الافتراضات المبينة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14. وتعتبر هذه الميزانية الإضافية ضرورية لتغطية التزامات الجماعة العادية وتشغيل النفقات.

إشكاليات التحصيل الضريبي

القانون الجبائي والموارد الذاتية

رغم أن القانون الجبائي 07.20 جاء بمجموعة من المقتضيات الهادفة إلى زيادة الموارد الذاتية للجماعات الترابية، إلا أن آليات التحصيل الضريبي المتبعة ما زالت تعيق تحقيق الأهداف المرسومة. يُظهر الرسم على الأراضي غير المبنية كمثال على هذه التحديات، حيث تكبدت الجماعات خسائر كبيرة من النزاعات القضائية المرتبطة به. تبقى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والرسم على عقود التأمين تهيمن على أكثر من 55% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.

اختلالات التحصيل

يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، في المادة 181 منه، مجموعة من النفقات **إجبارية** بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ويتعلق الأمر بالرواتب والتعويضات وأقساط التأمين والمساهمات في هيئات الاحتياط وصناديق التقاعد ونفقات التعاضديات. تشمل أيضا نفقات استهلاك الماء والكهرباء والمواصلات والديون المستحقة، والمساهمات التي يجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

ملاحظات مصطفى حجوج

أوضح مصطفى حجوج، مستشار في القوانين الضريبية، أن هذه النفقات تفرض على الجماعات الترابية التوفر على منظومة قوية للتحصيل. لكن الجماعات تعاني من نقص في الموارد البشرية والمادية المناسبة، ويفتقر الموظفون المكلفون بالتحصيل إلى التكوين والأدوات اللازمة. كما أن ارتفاع مستوى عدم الامتثال والتهرب الضريبي يعقد من عملية التحصيل.

• نقص الموارد المناسبة
• عدم التكوين الكافي للموظفين
• زيادة مستوى التهرب الضريبي

تحسين التنسيق والتواصل

أكد حجوج على ضرورة تعزيز قدرات الجماعات في مجال التحصيل من خلال التكوين المستمر للموظفين واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرقمنة عمليات التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، بما يعزز من سرعة التحصيل وتقليل التكاليف الإدارية.

التدبير الجبائي

تعاني العديد من الجماعات الترابية، بغض النظر عن قدراتها ومواردها الاقتصادية، من خلل في التدبير الجبائي. يتزايد مستوى مديونية الجماعات لفائدة صندوق التجهيز الجماعي “بنك الجماعات”، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول لضمان **الاستدامة المالية** وتقليل الاعتماد على المداخيل الثابتة الواردة عن مساهمات الدولة والقروض.

ملاحظات أبو بكر مصلوحي

أوضح أبو بكر مصلوحي، أستاذ باحث وخبير في المالية العمومية، أن تحصيل الضرائب المحلية يكون غير فعال بسبب القدرات المحدودة للجماعات. قواعد البيانات غالباً ما تكون غير مرقمنة، ما يصعب عملية تحديد دافعي الضرائب. كما أن هناك نقصاً في الشفافية، مما يعزز من عدم الثقة بين المواطنين.

• القاعدة الضريبية غير مرقمنة
• نقص الشفافية
• زيادة عدم الثقة

تعزيز الشفافية والمساءلة

شدد مصلوحي على ضرورة تعزيز آليات المساءلة والتدقيق لضمان إدارة سليمة وشفافة للأموال العامة. أشار إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء التدبير الجبائي، وكذلك إشراك المواطنين في العملية الميزانية والتدبير الجبائي.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي أهمية منتج الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية؟

ج: تشكل الضريبة على القيمة المضافة مورداً مهماً لتغطية التزامات الجماعات العادية وتشغيل النفقات.

س: ما هي التحديات التي تواجه عملية تحصيل الضرائب؟

ج: تشمل نقص الموارد البشرية والمادية المناسبة، وعدم التكوين الكافي للموظفين، وارتفاع مستوى التهرب الضريبي.

س: كيف يمكن تحسين عملية التحصيل الضريبي؟

ج: يمكن تحسينها من خلال التكوين المستمر للموظفين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز العقوبات للمخالفين.

اقرأ أيضا