الطلبة بالناظور يُزعجون: دمج الماستر يُثير التوتر!

النقاط الرئيسية

احتجاجات الطلاب

أثار **القرار الوزاري** الأخير، الذي يهدف إلى **إلغاء مسالك الماستر المعتمدة** بجامعة محمد الأول بوجدة و**دمج جميع مسالك الشعبة الواحدة** في مسلك واحد، **استياء** واسعاً في صفوف طلبة الكلية متعددة التخصصات بالناظور الذين يعتزمون **اجتياز مباريات ولوج الماستر** في الموسم الجامعي المقبل.

جاءت **احتجاجات الطلبة** على القرار الجديد في تدوينات منشورة من قبل طلبة الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن **خيبة أملهم** بعد استبشارهم بوجود مسارات جديدة للتكوين في سلك الماستر بدلاً من **إلغائها وتوحيدها**، خاصة في شعبة القانون التي تضم عدداً هائلاً من الطلبة.

مطالب الطلاب

طالب الطلاب المتضررون الجهات المسؤولة بإعادة النظر في **القرارات** المتعلقة بمسالك الماستر المبرمجة خلال الموسم الجامعي 2024/2025، مشيرين إلى أن اعتماد ماستر واحد في شعبة القانون لأكثر من **12 ألف طالب** يعد **إجحافاً** في حقهم، مما قد يؤدي إلى **إقصاء عدد كبير من الطلاب** في هذه الشعبة.

تصريحات الخبراء

أوضح **جهاد بدونتي**، باحث في ماستر **التدبير السياسي والإداري**، أن قرار وزارة التعليم العالي **لا يحقق إصلاحات حقيقية** بل يلامس الشكل فقط دون الجوهر، وقد يكون له تأثير **سلبي** على مستويات أخرى.

كما أضاف أن **الإدارة المركزية** تبدو مرتبكة في خططها، موضحاً أن **نظام الباكالوريوس** الذي تم اعتماده العام الماضي تم **إلغاءه** في نفس الموسم مما أوجد **استياءً** واسعاً بسبب غياب **التخطيط الاستراتيجي**.

معلومات هامة

تاريخ **19 يوليوز** الماضي، أصدرت وزارة التعليم العالي مذكرة إلى **جامعة محمد الأول** بشأن طلبات اعتماد مسالك التكوين، بما في ذلك قائمة المسالك التي سيتم دمجها.

هذا القرار استند إلى **المذكرة الوزارية رقم 01/0197** بتاريخ **27 فبراير 2024** والنتائج التي تم الوصول إليها خلال **اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي** في **26 يونيو 2024**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما سبب احتجاجات الطلاب؟

احتجاجات الطلاب سببها إلغاء مسالك الماستر ودمجها، مما يُعد إجحافاً في حقهم.

كم عدد الطلاب المتضررين؟

يتجاوز عدد الطلاب المتضررين 12 ألف طالب في شعبة القانون.

من الذي انتقد القرار؟

انتقد الباحثون قرار الوزارة لعدم تحقيقه إصلاحات حقيقية للتعليم العالي.

متى تم إصدار القرار الوزاري؟

تم إصدار القرار الوزاري في **19 يوليوز 2024**.

اقرأ أيضا