المجلس: رونق وتجديد قوانين فعالة

النقاط الرئيسية

مشروع القانون رقم 56.23 لتعديل المادة 43

وافق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 56.23 بتعديل المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

في كلمة تقديمية للمشروع، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذا التعديل يهدف إلى جعل الامتيازات الممنوحة حصرية وغير قابلة للجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قوانين أخرى تهدف إلى تشجيع الاستثمار.

وأضاف الوزير أن هذا التعديل يهدف أيضًا إلى تحقيق الانسجام مع قانون المالية الجديد لسنة 2024، الذي تم تعديل المادة 165 منه لتنص على عدم الجمع بين الامتيازات الممنوحة للمنشآت في مناطق التسريع الصناعي وأي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تهدف إلى تشجيع الاستثمار.

أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون

• الامتيازات الممنوحة حصرية ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر.
• تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية وتعزيز الاستثمار.
• تشجيع الاستثمار المنجز في القطاع الصناعي.
• ترشيد التحفيزات الجبائية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديل

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التنسيق مع تشريعات الاستثمار والتشجيع على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ذات الجودة وزيادة القيمة المضافة.

الأسئلة الشائعة

ما هو هدف مشروع القانون رقم 56.23؟

هدف مشروع القانون رقم 56.23 هو تحقيق الملاءمة مع التشريعات الحالية وتعزيز الاستثمار.

ما هي المقتضيات الأساسية في المشروع؟

تشمل المقتضيات الرئيسية في المشروع الامتيازات الحصرية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

ما هو الأثر الاقتصادي للتعديل؟

يهدف التعديل إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ذات جودة وزيادة القيمة المضافة.