النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
خطر التسمم الغذائيتحذيرات متواصلة من التسمم الغذائي بالمغرب.
تدابير مستعجلةدعوات لاتخاذ إجراءات تشريعية وقانونية مستعجلة.
مقترحات الجامعة المغربية لحقوق المستهلكعدة مقترحات لتفادي التسممات الغذائية.
دور السلطة المحليةالتوصية بأن تكون لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية.

تحذيرات من التسمم الغذائي

بعد تواتر عدد من حوادث التسمم الغذائي المميتة، وبشكل جماعي، نبّهت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” إلى استمرار خطر التسممات الغذائية المهدّد لـ”سلامة المستهلك المغربي”، داعية إلى تدابير مستعجلة، أبرزها يحمل طابع التشريع والقانون.

موجة التسممات الغذائية

ورصدت “جامعة حقوق المستهلك”، في أحدث بلاغاتها، أن “المغرب عرف موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف، أدّى بعضها إلى وفيات مؤسفة”، ممّا دفع الهيئة المدنية ذاتها، العضو في مجلس المنافسة، إلى دق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك، مثيرة أن “هذا الوضع يسيء إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيّأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”، وفق تشخيصها.

دعوات لتدابير مستعجلة

أمام هذا “الوضع الخطير والمقلق”، وفق وصف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ارتأت الأخيرة “تنبيه جميع السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى الوفيات”، معدّدة مقترحات عدة ومطالب لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة.

مطالب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

  • وجوب إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان.
  • تطبيق المراقبة الصحية نصف السنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
  • وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية، وليس المجالس الجماعية.
  • ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.

الشق التشريعي والقانوني

الشق التشريعي والقانوني لم يغب عن ناظرَيْ “حماية المستهلك” في تنبيهها لخطر “تسممات الصيف الغذائية” بالمغرب، مسجلة ضرورة “تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جلّ الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب”.

إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري

المصدر نفسه أشار إلى أهمية “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”، وفق تعبيرها.

تنظيم قطاع المموّنين

في السياق ذاته، نادت الـFMDC بـ”تنظيم قطاع المموّنين وسن قانون يؤطر هذه المهنة، مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج أو ما يعرف بـ (Cuisine centrale)”، مؤكدة أنه حان الوقت لـ”سن قانون إطار لضبط وتنظيم مهنة المُموّن بالمغرب”.

كما ناشدت الهيئة المدنية ذاتها وزير الصحة والحماية الاجتماعية “تحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية”.

النقاش العام حول التسممات الغذائية

يشار إلى أن الموضوع أثار نقاشاً عموميا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة مع انطلاق موسم العطلة الصيفية بعد عيد الأضحى، بينما تتجاذب الآراء بين حقوقيين يُقدّرون أن “أرقام التسممات الغذائية في الواقع أكبر من تلك المعلن عنها بشكل رسمي”، واختصاصيين يرون أنها “تكثر خلال فصل الصيف نتيجة سرعة فساد الأطعمة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة”، مع تحذيرات بضرورة التزام الحيطة والحذر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أسباب التسممات الغذائية المتكررة خلال الصيف بالمغرب؟

الأطعمة تفسد بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ما هي التدابير المستعجلة التي طالبت بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك؟

تطبيق المراقبة الصحية نصف السنوية والتشديد على تشريعات صارمة.

لماذا طلبت الجامعة إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210؟

لإزالة طابع المحاباة السياسية والعائلية عن الترخيص للمكاتب الصحية.

ما هو الهدف من تنظيم قطاع المموّنين؟

ضمان توفر التجهيزات الضرورية وتحسين جودة الوجبات الغذائية.



اقرأ أيضا