النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
التضامن مع الأساتذة الموقوفينوقفة احتجاجية تمّت أمام البرلمان لدعم الأساتذة الذين لم تُسوَّ أوضاعهم.
عدد الأساتذة الموقوفينسبعة أساتذة لا يزالون معلقين منذ يناير الماضي.
مشاكل اجتماعية ومهنيةالأساتذة يعانون من حرمان من الأجور والمشاركة في الامتحانات والمباريات.
شطط في استعمال السلطةالأساتذة يؤكدون أن الإجراءات الوزارية غير قانونية وتعسفية.
التوجه نحو القضاءالأساتذة عازمون على اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.
دور التنسيقية والنقابيةجميع مكونات القطاع التعليمي متضامنة مع الأساتذة الموقوفين.

الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان

في وقت تعيش السنة الدراسية آخر أيامها، اختار المئات من الشغيلة التعليمية، اليوم الأحد، التضامن مع الأساتذة السبعة الذين لا يزالون **”موقوفين عن العمل من لدن الوزارة”**. تركز هذا الاحتجاج أمام مبنى البرلمان للفت انتباه الوزارة إلى “ضرورة إنهاء هذا الملف الذي عمّر لأزيد من 7 أشهر عانى فيها الموقوفون اجتماعيا”.

حضور التنسيقات والنقابات

شهدت الوقفة حضورٍ لمنتمين إلى قطاع التربية الوطنية باختلاف انتماءاتهم التنسيقية والنقابية، والذين استهلوها بالترحم على أستاذٍ توفي قبل أسبوع وهو يحمل وصف “موقوف عن العمل”. بعدها، رُفعت شعارات تُبرز **”التضامن بين الشغيلة التعليمية لمواجهة قرارات الوزارة”**.

عدم حسم الملفات

على الرغم من أن وزارة التربية الوطنية حسمت في ملفات مئات الأساتذة الذين جرى توقيفهم بداية يناير الماضي، فإن سبعة أساتذة لم يتوصلوا بعد بما اتُّخِذ في حقهم من إجراءات. وفي حين أعيدت المئات من الموقوفين إلى العمل **”بدون تسوية ملفاتهم إداريا”**، فضل عددٌ منهم الطعن في مضمون العقوبة لدى القضاء الإداري.

تصريح الأستاذ ربيع الكرعي

من بين هؤلاء الموقوفين، أشار ربيع الكرعي، أستاذ بجهة الدار البيضاء سطات، إلى أن **”كل هذا يحدث لأننا آمنا باستمرار بحقوقنا العادلة والمشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية والأجرية وتمسّكنا بها”**. وأكد أن جميع التوقيفات والعقوبات التي تم إصدارها **”ليست بالقانونية”**.

أوضح الكرعي أن العقوبات لم تكن حرمانا من الأجر فقط بل كانت أيضًا عقوبات اجتماعية وإنسانية حيث تم حرمانهم من اجتياز الامتحانات والمباريات، بما فيها امتحان الكفاءة المهنية ودكاترة القطاع، بالإضافة إلى عدم ترسيم اثنين منهم.

شطط في استعمال السلطة

أضاف الكرعي: **”نؤكد من جديد وجود شطط في استعمال السلطة من خلال فرض عقوبات تعسفية في حقنا كأساتذة؛ فنحن تقريبا 7 أساتذة لم يصدر في حقنا أي إجراء”**. وصف الإجراءات الوزارية بأنها **”خارقة للقانون”**.

تصريحات زهير هبولة

أكد زهير هبولة، أحد الموقوفين السبعة، أن **”القيمة الاعتبارية لهذه الوقفة هي أنها تضم كلَّ من كانوا قد خرجوا إلى الاحتجاج منذ أكتوبر الماضي. ومن الجميل جدا أن نرى حرصهم على مساندتنا والوقوف إلى جانبنا”**. وأشار إلى أن الوزارة تعمدت توقيفهم عن العمل وعدم إبلاغهم بأية عقوبة لسبعة أشهر، مما حرمانهم من التعويضات العائلية وهو **”إجحاف في حقهم كأساتذة طالبوا بحقوقهم المشروعة والدستورية”**.

اللجوء إلى القضاء

برز هبولة **”أهمية التوجه نحو القضاء وقتما تم التوصل بمنصوص العقوبة أو إجراء تتخذه الوزارة في حقنا”**. وعبر عن ثقته في إنصاف القضاء لهم كمتضررين من هذه الإجراءات.

موقف العياشي تكركرا

رفض العياشي تكركرا، عضو بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، اتخاذ الموقوفين السبعة عن العمل كـ **”رهائن لدى وزارة التربية الوطنية”**. وأكد **”ضرورة سحب كل التوقيفات وإرجاع أصحابها إلى العمل مع وضعيتهم الإدارية والمالية، لكونها في الأصل قرارات تعسفية”**.

نوه العياشي **”التضامن العضوي بين الشغيلة التعليمية ووقوفها إلى جانب الأساتذة الموقوفين”**. وأكد استمرار الوقوف بجانبهم حتى تُسوَّى ملفاتهم بشكل رسمي.

FAQ

ما هو السبب الرئيسي وراء توقيف الأساتذة؟

الأساتذة تم توقيفهم بسبب مطالباتهم بحقوقهم العادلة والمشروعة.

كم عدد الأساتذة الذين لا يزالون موقوفين؟

يوجد سبعة أساتذة لا يزالون موقوفين دون أي إجراءات إدارية واضحة.

ما هي الخطوات المتخذة من قبل الأساتذة الموقوفين؟

الأساتذة يتجهون نحو القضاء للطعن في عقوبات الوزارة.

ما هو دور التنسيقية والنقابات في هذا السياق؟

التنسيقية والنقابات تلعب دورا كبيرا في التضامن مع الأساتذة الموقوفين.



اقرأ أيضا