النقاط الرئيسية

النقاط الرئيسية
تراجع مؤشر ثقة الأسر
معالجة الحكومة للظرفية الاقتصادية
دعم القدرة الشرائية للمواطنين
توزيع الصفقات العمومية على الشركات الصغيرة والمتوسطة
إصلاح أنظمة التقاعد

الوضع الاقتصادي وثقة الأسر

تواجه الحكومة تحدياً كبيراً بعد صدور تقرير “مندوبية التخطيط” الذي أشار إلى **استمرار تدهور مؤشر ثقة الأسر**. هذا الموضوع كان محور جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أبدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اهتمامها بالأمر.

مواقف الحكومة والمواطنين

أكدت نادية فتاح في ردها أن **الحكومة تعمل جاهدة** منذ بداية ولايتها على تنفيذ البرامج الحكومية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى القلق المشروع لدى المواطنين والذي تعالجه الحكومة بالاستماع والعمل الجاد.

أضافت الوزيرة أن **مؤشر الثقة لن يُهمل** بل سيتم العمل على تقويته من خلال التواصل المستمر مع المواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات.

إجراءات حكومية لدعم القدرة الشرائية

أوضحت نادية فتاح أن هناك **إجراءات حكومية مهمة** تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن الحكومة ستواصل تلك الجهود.

مواقف البرلمانيين من ثقة الأسر

في هذا السياق، أبدى نواب “العدالة والتنمية” قلقهم بشأن **تدهور ثقة الأسر** مستندين إلى تقارير رسمية. بينما أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على احترام تقارير المؤسسات الدستورية وعدم التشكيك فيها.

أشار شوكي إلى أن الثقة تعني الريادة والإنجاز وهو ما **تقوم به الحكومة** الحالية، مشدداً على أن الأغلبية الحالية لم تصطدم مع المؤسسات الدستورية كما حدث في الماضي.

توزيع الصفقات العمومية

لم تخل جلسة الأسئلة من مناقشة **موضوع دعم المقاولات** الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الصفقات العمومية، وهو طلب متزايد بعد جائحة كوفيد.

أوضحت نادية فتاح أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على صفقات عمومية بلغت **35% في سنة 2023**، كما حصلت هذه الشركات على ضمانات من شركة “تمويلكم” بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار درهم.

العوائق والحلول

تمثل تحدي التمويل أهم الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، ومع ذلك فإن **41% من القروض** الممنوحة في 2022 كانت من نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حان إصلاح أنظمة التقاعد

توافق الجميع على أن الوقت حان **لإصلاح أنظمة التقاعد**، بحسب ما ذكرته نادية فتاح رداً على سؤال من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

أكدت الوزيرة أن اتفاق الحوار الاجتماعي نص على تعبئة جميع الشركاء من أجل **إصلاح أنظمة التقاعد** ضمن أفق زمني يمتد لعشرات السنين. مشيرة إلى أهمية الاتفاق على هذا الأفق الزمني قبل المضي قدماً في الإصلاح الشامل.

الاتفاقيات المستقبلية

أبرزت الوزيرة الاتفاق على **إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد** والعمل على رؤية واضحة بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في سبتمبر المقبل، مع نية إشراك البرلمان في هذا النقاش.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي تدابير الحكومة لدعم ثقة الأسر؟

تعمل الحكومة على تنفيذ برامج حكومية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

كم نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على صفقات عمومية؟

بلغت نسبتها 35% في سنة 2023.

ما هي أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

تحدي التمويل بسبب عدم القدرة على توفير الضمانات.

متى سيتم إصلاح أنظمة التقاعد؟

تم الاتفاق على خارطة طريق للإصلاح تمتد لعشرات السنين.



اقرأ أيضا