النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسية
خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 21 ماي
احتجاج أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
المطالب: العدالة الأجرية، مراجعة النظام الأساسي، رفع الحيف
خوض إضراب وطني يوم الخميس 4 يونيو مع احتجاج أمام البرلمان
توجيه عريضة شعبية ومراسلة وزارة الداخلية
تهديد بتصعيد النضال في حال عدم الاستجابة للمطالب
التضامن مع هيئة المهندسين وهيئة التقنيين والهيئات الأخرى

إضراب واحتجاج للمتصرفين المغاربة

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

الاجتماع الأخير

جاء ذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الاثنين، الذي تدارس خلاله مجموعة من القضايا الراهنة، لا سيما نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير، مسجلا عدم الاستجابة للانتظارات المشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي وإعادة الاعتبار ورفع الحيف.

وتطرق الاجتماع، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إلى بعض المستجدات القطاعية والفئوية التي لها ارتباط وثيق بهيئة المتصرفين، من قبيل موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الجماعات الترابية. واستنكر الجهاز النقابي المذكور الصمت الذي يعم تنفيذ التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية الذي لم يحدد له أي سقف زمني، مما يبعث على التساؤل حول مدى وجود إرادة حقيقية لإنصاف هيئة المتصرفين.

كما قرر التنظيم ذاته خوض إضراب وطني يوم الخميس 4 يونيو المقبل، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة الحادية عشر صباحًا، ومواصلة الأنشطة الترافعية مع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والمستشارين.

المبادئ المطلوبة

ويعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة توجيه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين، إلى جانب مراسلة وزارة الداخلية والتواصل مع كل الفرقاء للتعبير عن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع النقابات القطاعية الأسبوع المقبل.

وأشار البلاغ إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب المتصرفات والمتصرفين العادلة واستمرار سياسة التحقير، سيلجأ الاتحاد إلى أشكال نضالية أكثر تصعيدًا ستصل إلى الاعتصامات والإضراب عن الطعام، محملا مسؤولية تبعات هذه الخطوة للحكومة بأكملها وصمت أعضائها.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الصمود والاستمرارية في النضال سبيله الذي لن يحيد عنه إلى أن تتم الاستجابة لمطالبه المشروعة، داعيا المركزيات النقابة إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية للهيئات المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لهذه الهيئات أو بالتفويض لها للتفاوض حول ملفاتها.

وأعلن التنظيم النقابي عينه “تضامنه مع هيئة المهندسين وهيئة التقنيين وسائر الهيئات التي وقع عليها الحيف”، داعيا تنظيماتها المهنية الفئوية إلى “التكتل وتشكيل جبهة للدفاع عن ملفاتها ومواجهة ما يحاك ضد تقاعدهم وضد حقهم الدستوري في الإضراب”، وفق تعبير البلاغ.

FAQ

س1: ماهي المطالب الرئيسية للمتصرفين المغاربة؟

تشم

اقرأ أيضا