تأجير الشقق اليومية: كيف هزت هذه الظاهرة السلطة الولائية في الدار البيضاء؟

النقاط الرئيسية

تفاعل والي الدار البيضاء-سطات مع اختلالات في الكراء اليومي

تفاعل محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، مع اختلالات في “بيزنس” الكراء اليومي بأحياء حيوية في الدار البيضاء، على رأسها القطب المالي الجديد، بعدما تحولت شقق صغيرة “استديوهات”، مؤجرة من الباطن، إلى نقط للدعارة وترويج المخدرات الصلبة، حيث وجه تعليمات صارمة إلى رجال السلطة بضبط عمليات الإشهاد على الإمضاء في عقود الكراء، والتصريح بنسخ من العقود إلى المصالح الضريبية، وتحديد هوية الملاك والمكترين في مناطق بعينها.

التدابير التي اتخذها الوالي للتصدي لهذه الظاهرة

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن والي جهة الدار البيضاء-سطات عمم تعليمات صارمة على المسؤولين بضرورة التنسيق مع المصالح الخارجية، بما فيها المندوبية الجهوية للسياحة والمديرية الجهوية للضرائب، لمحاصرة نشاط الكراء من الباطن والإيجار السياحي خارج القانون عبر منصات رقمية دولية، موضحة أن عددا من الأشخاص تحولوا إلى وكالات عقارية برقم معاملات شهري ضخم، بعدما عمدوا إلى كراء عدد من “الاستديوهات” بسومة كرائية تتراوح بين 5000 درهم و8000 درهم في أحياء راقية بالعاصمة الاقتصادية، قبل أن يعرضوها للكراء اليومي مقابل مبالغ تتراوح بين 600 درهم و1000 درهم، حسب حالة وموقع الشقة.

تداعيات هذه الظاهرة على السوق العقارية

وقيد الوالي امهيدية، بتنسيق مع الوكالة الحضرية للدار البيضاء، المنعشين العقاريين بعدم تجاوز نسبة 20 في المائة من الشقق “الاستديوهات” في المشاريع العقارية، وذلك في سياق ضبط عملية إنتاج الشقق الصغيرة، المنتوج العقاري الأكثر طلبا، في مناطق حيوية وسط العاصمة الاقتصادية، وتحصين مصالح مهنيي السياحة، حيث تستغل هذه الفضاءات في أنشطة الكراء السياحي بشكل أساسي، وتوفر للملاك عائدات استثمار مهمة شهريا، فيما تنعش أنشطة وكالات عقارية متخصصة في تدبير الكراء.

الاشتراطات القانونية والضوابط لأنشطة الكراء من الباطن

وأفاد العربي عدنان، رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب، أن أنشطة الكراء من الباطن تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط القانونية التي تختلف حسب طبيعة العقار المؤجر، موضحا أن أي كراء من هذا النوع يجب التنصيص عليه في عقد مكتوب وبصيغة واضحة تشير إلى موافقة المكري على تولية العقار المكترى إلى شخص آخر، وفق مقتضيات القانون 49.16 الخاص بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والقانون القانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الكاري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، مشددا على أن هوية الأطراف ومدة الكراء وحالة العقار موضوع العقد يجب أن تظل ظاهرة تجنبا لكل نزاع قضائي.

دور الوكيل العقاري القانوني في تنظيم أنشطة الكراء من الباطن

وأكد عدنان أن الوكيل العقاري القانوني يلعب دورا مهما في تنظيم أنشطة الكراء من الباطن، ويحيد بها عن الانحرافات التي يمكن أن تطالها، حيث يفترض أن يتوفر على الخبرة والدراية القانونية والتجارية والتسييرية اللازمة، منبها إلى أن هذه المهنة ما زالت تنتظر قانونا خاصا بها يخرج إلى حيز الوجود، إذ ما زال الإطار التشريعي الذي تم إعداده في رفوف الأمانة العامة للحكومة مند سبع سنوات، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية تقنين هذه المهنة التي تساعد على تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وكذا رفع مستوى التحصيل الجبائي.

FAQ (الأسئلة الشائعة)

• هل يمكن تحصيل الضرائب على عائدات الكراء من الباطن؟
  نعم، يمكن تحصيل الضرائب على عائدات الكراء من الباطن.
• ما هي الشروط القانونية لأنشطة الكراء من الباطن؟
  تختلف الشروط والضوابط حسب طبيعة العقار المؤجر.
• ما دور الوكيل العقاري القانوني في تنظيم أنشطة الكراء؟
  يساعد الوكيل العقاري القانوني في تنظيم أنشطة الكراء وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

اقرأ أيضا