النقاط الرئيسية
تاريخ الجلسة القادمة | 17 يوليوز القادم |
مطالب المحكمة | استدعاء الحكومة المغربية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني |
الحكم الابتدائي | خمس سنوات سجنا نافذا لضابط الشرطة |
مطالب النيابة العامة | ألغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للبت فيه من جديد |
اتهامات جديدة | شكاية ضد أسرة ياسين الشبلي من طرف بعض رجال الشرطة |
تأخير ملف ياسين الشبلي
قررت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف ياسين شبلي، الذي توفي أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية في مفوضية الشرطة ببنجرير، إلى جلسة 17 يوليوز القادم.
مطالب استدعاء الحكومة
طالبت هيئة القضاء الجالس في هذه القضية، باستدعاء الحكومة المغربية في شخص رئيسها، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني.
تفاصيل التهم والمحاكمة
تم إدانة ضابط الشرطة المتهم بالوفاة بخمس سنوات سجناً نافذاً. وتابعت النيابة العامة الضابط بتهمتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”.
المتهمون الآخرون
ما زال ثلاثة متهمين من موظفي الشرطة متابعين في الملف، اثنان منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.
المحكمة الابتدائية بمراكش
نظرت المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف وقضت بعدم الاختصاص، وأحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
طعن النيابة العامة والمتهم
طعن النيابة العامة والمتهم في الحكم أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي ألغت الحكم الأصلي وأعادت الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.
شكاوى ومتطلبات دفاع الطرف المدني
وضع بعض رجال الشرطة شكاية ضد أفراد أسرة ياسين الشبلي. اعتبرت هيئة حقوقية هذه الخطوة محاولة للضغط على الأسرة لثنيها عن المطالبة بالحقيقة ومتابعة المسؤولين عن وفاة ابنها.
رد الوكيل العام للملك
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن وفاة ياسين الشبلي لم تنتج عن ظروف توقيفه أو نتيجة التعرض للصفعات من قبل الشرطة، ولكن بسبب الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر.
التفاصيل الكاملة للواقعة
- توقيف الشبلي بالشارع العام بتهمة السكر العلني واعتراض سبيل المارة.
- وضعه في الغرفة الأمنية للحراسة النظرية ومقاومته لعناصر الشرطة بداخلها.
FAQ
ما هو تاريخ الجلسة القادمة؟
تحدد موعد الجلسة القادمة في 17 يوليوز القادم.
ما هي مطالب المحكمة في هذه القضية؟
طالبت المحكمة باستدعاء رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ومدير الأمن الوطني.
ما هو الحكم الصادر بحق ضابط الشرطة المتهم؟
تم إدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً.
لماذا تم تأجيل ملف القضية؟
للاستماع لمطالب الطرف المدني واستدعاء الجهات المعنية.