النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسية
عدد قطاعات الوظيفة العمومية التي تشهد مطالب أساسية في المغرب.
أهمية إجراء حوارات على مستوى القطاعات لإيجاد حلول للقضايا المطروحة ومراعاة التوازنات.
الحاجة إلى تحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
توجه اللامركزية في النظام الإداري يتطلب تخفيف عبء الدولة واختصاصاتها إلى الهيئات العمومية.
ضرورة إحداث وتعديل الأنظمة الخاصة بموظفي القطاع العام.
التحديات المالية والبشرية في تنفيذ هذه الإصلاحات.

منذ مدة باتت عدد من قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية

منذ مدة باتت عدد من قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية، سواء ارتبط الأمر بإحداث أنظمة أساسية خاصة بها أو ضرورة مراجعة أنظمتها القائمة فعلا، على غرار قطاع التعليم الذي شهد أشهرا طويلة من الاحتجاج، مرورا بالصحة، ثم المتصرفين والعدل والمهندسين، والقائمة تطول.

مجموعة قطاعات الوظيفة العمومية
التعليم
الصحة
المتصرفين والعدل
المهندسين

الحوار على مستوى القطاعات العمومية

في هذا الإطار قال عبد الرحيم الرماح، المختص في قانون الشغل، إنه “على غرار الحوار ثلاثي الأطراف يجب الإسراع في إجراء حوارات على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية، لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع”.

  • أهمية حوارات قطاعية لإيجاد الحلول الممكنة.
  • الحاجة لمراعاة خصوصية كل قطاع.
  • الدور المؤسسي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في تسهيل هذا الحوار.

الإجراءات المقترحة
عقد حوارات قطاعية
احترام خصوصية كل قطاع
تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

تحسين أوضاع الموظفين

وأضاف الرماح ضمن تصريح لهسبريس: “سبق فتح نقاش مراجعة نظام الوظيفة العمومية في عهد سعد الدين العثماني، لكن لم يتواصل العمل في هذا الصدد”، مؤكدا أن “الموظفين اليوم في حاجة إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، نظرا لاعتبارات معروفة، وخاصة بعد التطورات الحاصلة بكل من قطاعي الصحة والتعليم”.

  • ضرورة تحسين أوضاع الموظفين المهنية والاجتماعية.
  • أهمية مراجعة نظام الوظيفة العمومية وتدارك النقائص.

التحول في النظام الإداري اللامركزي

من جانبه قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني: “الدولة المغربية كانت تتحمل في بداياتها بعد الاستقلال جميع الموظفين، إذ كانوا يندرجون في إطار قانون الوظيفة العمومية، لكن مع التقدم الحاصل اختارت البلاد منذ أمد توجه اللامركزية… وبالتالي هذا التوجه في النظام الإداري اللامركزي يقتضي أن ترفع الدولة جزءا من عبئها واختصاصاتها إلى مختلف الهيئات العمومية التابعة لها”.

  • تطور النظام الإداري من التركيز على الوظيفة العمومية إلى التوجه اللامركزي.
  • تخفيف عبء الدولة من خلال انتقال بعض الاختصاصات إلى الهيئات العمومية.

تحسين الأنظمة الخاصة بالموظفين

وأردف المتحدث ذاته بأن “القطاعات الوزارية تختلف، سواء من حيث خصوصيات موظفيها أو مهامهم، ما يقتضي إخضاع كل قطاع لنظام وظيفي معين…”.

  • خصوصية كل قطاع وتنوع المهام يتطلب إنشاء أنظمة خاصة بهم.
  • ضرورة تطبيق نظام وظيفي محدد لكل قطاع.

التحديات المالية والبشرية

واعتبر الخبير القانوني أن “هذا التفريع في الأنظمة الأساسية للموظفين،

اقرأ أيضا